كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، عن تصاعد رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 111.7 مليون دولار في أكتوبر 2016 إلى 9.8 مليار دولار في يونيو 2017، بفارق حوالي 9.7 مليار دولار، مما يعكس ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرته على سداد التزاماته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن البيانات خلال الفترة أكتوبر/ مارس 2016/2017 أظهرت ارتفاع ملحوظ في إجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 9.5% ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، في حين بلغ إجمالي التدفق للخارج نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، وبذلك يبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.7 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق).
وأكد أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع بنحو 12.3 مليار دولار من أكتوبر 2016 إلى يونيو 2017 بمعدل زيادة بلغ 64.4% ليسجل نحو 31.3 مليار دولار في يونيو 2017 (مقابل 19.0 مليار في أكتوبر 2016) وهو ما أدى إلى زيادة عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية إلى 6.5 شهر في يونيو 2017 (مقابل 4.1 شهر في أكتوبر 2016).
