بين الحين والآخر تشتعل النقابات في مواجهته، فمنذ أن شغل الدكتور أحمد عماد الدين منصب وزير الصحة في سبتمبر من العام قبل الماضي، والنقابات الطبية تثور عليه وعلى قرارته لا سيما نقابتي الأطباء والصيادلة.
وُلد الدكتور أحمد عماد الدين في 8 يونيو 1955، "60 عاما"، وحصل على بكالوريوس الطب عام 1985، ثم الدكتوراه عام 1989.
ويعد أحمد عماد الدين أحد أبرز أطباء العظام في مصر والشرق الأوسط، وفاز بعمادة كلية الطب جامعة عين شمس بنسبة 57.3%، في أكتوبر2013، كما شغل عددا من المناصب قبل أن يتولى عمادة كلية الطب، أبرزها وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المعارك التي تخوضها النقابات في مواجهة "الوزير" لا تهدأ منذ أن شغل هذا المنصب، والتي بدأت بين نقابة الصيادلة والوزير بسبب تسعيرة الدواء التي اتخذتها النقابة ذريعة للتصعيد بإعلانها اعتصامًا رمزيًا بمقرها، بعد أن رفض الوزير مطالبهم، فضلًا عن رؤيته لتأثير قراراته الأخيرة على سوق الدواء وعلاقة الصيدلي بالمواطن.
ورفع الصيادلة، اليوم الخميس، مطالبهم في الاعتصام الرمزي وجاءت كلها رافضة لقرارات "عماد"، وهي "رفض استمرار القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فنى للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات بعد غل يد النقابة عن تنظيم منح الترخيص وإعطاء الفرصة لأباطرة سلاسل الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والتي تضرب به الشركات عرض الحائط".
نشبت أيضا خصومة بين الدكتورعماد و"الأطباء" خاصة بعد توليه، حيث طلب مجلس النقابة تنظيم لقاء معه لبحث مطالبهم بعد توليه المنصب مباشرة وقدمت له قائمة من 9 نقاط، لكن لم يستجب.
كما طالبت نقابة الأطباء في عمومية لهم في عام 2016 بإقالته بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، وأحالت النقابة الوزير إلى مجلس تأديب بدعوى عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بحمايتهم، إلا أن هيئة التأديب رفضت ذلك المطلب لتقدم عماد ببلاغ للنائب العام ضد أمناء الشرطة.
وردا على تلك العمومية رفع "عماد" دعوى بمجلس الدولة تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية للأطباء التي كانت في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري.
ولن ينسى المواطنون وزير الصحة أحمد عماد الذي قام بأخطر قرار بإعلانه في يناير من العام الجاري 2017 عن زيادة أسعار 3000 صنف دوائي محلى ومستورد نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه، وبموجب القرار تم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وحتى الآن ما زالت أزمة نواقص الأدوية في استمرار واختفى ما يزيد عن 1800 صنف بحسب ما أعلنته شعبة الصيدليات بالنقابة في آخر إحصاء لها.
