قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن "جلسة الحوار المجتمعي الأولى، التي تم عقدها بمقر مجلس الشورى الأربعاء الماضي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، لم تتعرض للتعديلات الجوهرية على نصوص القانون، وانما تناولت فلسفته العامة فقط".
وأشار الشريف إلى أن "اللجنة أمهلت القضاة المشاركين في الجلسة، نحو أسبوعين لدراسة التعديلات المطروحة عليه، وعرض ملاحظاتهم المكتوبة بشأن التعديلات على اللجنة، خلال الاجتماع المقررعقده معهم يوم 15 من الشهر الجاري، لمناقشة تلك الملاحظات".
وأوضح الشريف أن "اللجنة ستعقد جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافق 8، 9 أغسطس مع أساتذة الجامعات ورجال القانون، استكمالا للمناقشات المطروحة حوله مع الفئات المعنية بتطبيقه".
وتابع أنه "بعد وصول التصورات مكتوبة حول القانون من فئات الحوار المعنيين، ستعكف اللجنة على مناقشتها، واعداد التقرير النهائي بشأنها، تمهيدا لعرضه على المجلس، مع بداية دور الانعقاد المقبل".
