بحث المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "ماستر كارد" العالمية، سبل تعزيز أوجه التعاون لتطوير وتفعيل الشراكة في مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة من خبرات شركة "ماستر كارد" العالمية الرائدة في تكنولوجيا حلول الشمول المالي وذلك من خلال التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية.
وذكر بيان لوزارة الاتصالات اليوم بأن الاجتماع تطرق إلى التعاون المستقبلي للاستفادة من تحليلات البيانات العملاقة، والتي تدعم متخذي القرار وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة والتوسع في منظومة المدفوعات الحكومية الالكترونية، لتسهيل النفاذ للخدمات المالية الرقمية وتقليص تكلفتها، وتوفير حلول مبتكرة واّمنة للدفع الالكتروني؛ لفائدة المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن من انجاز العمليات المالية عبر منظومة الدفع الالكتروني.
وأبدت الشركة استعدادها للاستثمار في البنية التحتية الرقمية المواكبة لعملية تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جهود الشمول المالي.
ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل مشتركة بين الجانبين لمناقشة الحلول التكنولوجية المختلفة لخدمة أهداف استراتيجية تحول مصر نحو الاقتصاد الرقمي، والتي أهم محاورها تقديم خدمات الدعم الحكومي للمواطن باستخدام بطاقات ذكية توفر امتيازات متعددة تضمن وصول الدعم بيسر وسهولة لمستحقيه.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي كانت قد اختارت مصر ضمن الدول النموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية(ITU) والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق CPMI
وذكر بيان لوزارة الاتصالات اليوم بأن الاجتماع تطرق إلى التعاون المستقبلي للاستفادة من تحليلات البيانات العملاقة، والتي تدعم متخذي القرار وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة والتوسع في منظومة المدفوعات الحكومية الالكترونية، لتسهيل النفاذ للخدمات المالية الرقمية وتقليص تكلفتها، وتوفير حلول مبتكرة واّمنة للدفع الالكتروني؛ لفائدة المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن من انجاز العمليات المالية عبر منظومة الدفع الالكتروني.
وأبدت الشركة استعدادها للاستثمار في البنية التحتية الرقمية المواكبة لعملية تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جهود الشمول المالي.
ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل مشتركة بين الجانبين لمناقشة الحلول التكنولوجية المختلفة لخدمة أهداف استراتيجية تحول مصر نحو الاقتصاد الرقمي، والتي أهم محاورها تقديم خدمات الدعم الحكومي للمواطن باستخدام بطاقات ذكية توفر امتيازات متعددة تضمن وصول الدعم بيسر وسهولة لمستحقيه.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي كانت قد اختارت مصر ضمن الدول النموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية(ITU) والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق CPMI
