ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وأوضح مدبولي، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات بقرار رقم 699 لسنة 2017 وتضم العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعاون اللجنة فى الأسس والضوابط وحساب نسب التعويضات زيادة أو نقصانًا والمدة اللازمة وقواعد الصرف.
وأوضح وزير الإسكان أنها أعدت على مدار جلسات انعقادها المتعاقبة تقارير بمقترح لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وكذلك تقارير بنسب التعويضات بخصوص الأعمال التالية: نسب التعويضات لعقود المقاولات (للمنشآت السكنية– للمنشآت الإدارية والخدمية– لأعمال محطات الرفع– لأعمال محطات التنقية– لبنود أعمال المطابق من الخرسانة المسلحة وغرف المحابس– لبنود أعمال المطابق وغرف المحابس شاملة قطع الغيار والمحابس- لأعمال المطابق من الخرسانة العادية– لأعمال مشروعات الطرق "14 جدولًا")، وكذا نسب التعويضات لأعمال التوريدات (توريد حديد التسليح– توريد الأسمنت– توريد الطلمبات– توريد المولدات والمحركات).
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن رأي اللجنة العليا للتعويضات انتهى إلى إقرار المقترح المُقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ونسب التعويضات لعقود المقاولات، ونسب التعويضات لأعمال التوريدات.
وأكد المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه يتم صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم المطالبة.
