طالب النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بالحد من الاعتماد على القروض، وأذون الخزانة، في تدعيم الاحتياطي النقدي للعملة المحلية.
وقال "إسماعيل"، في تصريحات خاصة، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، تعليقًا على تصريحات وكيل البنك المركزي، بشأن أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية إلى 36 مليار دولار: إن هذه الأذون تعتبر عبئًا على الخزانة العامة للدولة، حيث إنها تعتبر قروضًا واجبة السداد.
وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن المشكلة الكبرى تكمن في أوجه صرف تلك الحصيلة، حيث تُوجه لتمويل مشروعات ليس لها مردود اقتصادي، مثل البنية التحتية، بدلًا من توجيهها لدعم المشروعات الإنتاجية، ومن ثم تصبح تلك القروض والأذون عبئًا علي الخزانة؛ لأن الدولة ستكون مطالَبة بسدادها خلال فترة معينة، إضافةً إلى الفوائد المترتبة عليها.
