عندما تكتب فى محرك البحث كلمة «فساد» سيقترح عليك من تلقاء نفسه كلمة «المحليات» كخبر للمبتدأ، والسبب هو كثرة ما يكتب وينشر عما يحدث فى المحليات من إدارات التراخيص والهندسية والإشغالات والمحاجر والطرق، إلخ...
وخرج علينا الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ليؤكد أن انتشار الفساد فى المحليات له عدة أسباب، من ضمنها عشوائية المجتمع وأخطاء تنظيمية وإدارية ووجود ثغرات فى المنظومة.
وأضاف الوزير: «لدينا متميزون كثيرون، لكن يوجد أيضا فساد، وقضية فساد واحدة تضيع الدنيا، والعشوائيات سببها إهمال الإدارة المحلية»، قائلًا: «ماينفعش موظف فى إدارة هندسية يأخذ ٧٠٠ جنيه، فهذا كلام غير مقبول وغير منطقى، وهناك قيود غير منطقية مفروضة على الإدارة العامة فى مصر»، مؤكدًا أن ما وصل إليه مستوى الإدارات المحلية لا يليق بمصر.
«البوابة» اطلعت على عدد من ملفات الفساد فى بعض المدن بالمحافظات، حيث أحالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ١٤١ تقريرًا رقابيًا يتضمن مخالفات جسيمة ووقائع فساد مالى وإدارى بالمصالح الحكومية إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، إضافة إلى إحالة ٩ قضايا فساد حكومى إلى النيابة العامة، لتشكيلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، منها واقعة تزوير تصاريح مركز معلومات شبكات المرافق والتنمية العمرانية بالمحافظة، وكذلك المخالفات المالية بجمعية تحسين الصحة بدمنهور إلى جانب وقائع المخالفات الجسيمة بمصنع تدوير القمامة بمركز حوش عيسى.
وأوضحت عبده فى تصريحات صحفية أنه تمت إحالة ١٤٠٠ موظف بالوحدات المحلية والمواقع الخدمية إلى التحقيق ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم في العمل، لافتة إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والأمنية لمتابعة سير العمل داخل المصالح الحكومية والتحقيق فى شكاوى المواطنين.
وكشفت محافظ البحيرة، أنها أحالت تشكيلًا عصابيًا من الموظفين إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك لقيامهم بتزوير تصاريح الحفر بشبكات المرافق والبنية التحتية بمدينة دمنهور، وشددت محافظ البحيرة على عدم التهاون مع أى صورة من صور الخروج عن القانون.
وقالت محافظ البحيرة إن أفراد التشكيل العصابى يعملون منذ أكثر من ١٠ سنوات، وتسببوا فى إهدار عشرات الملايين من الجنيهات على الدولة، مضيفة أنه حتى الآن بلغ عدد المتورطين فى هذه الواقعة نحو ٢٠ موظفًا من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشركة مياه الشرب، مديرية الطرق والكبارى، شبكات المرافق، وتمكنت اللجنة المشكلة من ضبط ٦٠ تصريحًا مزورًا.
وفى محافظة الدقهلية قرر عثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة إحالة ٥ موظفين بالوحدة المحلية بـ«ميت على» التابعة لمركز المنصورة، للنيابة العامة، لرفعهم مساحة من الأراضى المسجلة فى سجل ٨ أملاك لتسهيل استيلاء أحد المواطنين عليها.
وأصدر رئيس مجلس المدينة قرار التأديب رقم ٦٥١ لسنة ٢٠١٧ ضد كلٍ من الموظفين الأربعة بخصم ١٥ يومًا من راتبهم وخصم ١٠ أيام من مدير الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة المنصورة مع إحالتهم جميعًا للنيابة العامة والإدارية للتحقيق بشأن الواقعة.
وأوصى القرار بعدم رفع اسم المواطن من سجل ٨ أملاك للمساحة الصادر بها قرار الإزالة رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٠ واتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة حيال تحصيل المبالغ المستحقة عليها كريع بخلاف المبالغ الصادر بشأنها حكم براءة ذمة فى الدعوى رقم ٢٣٧٢ لسنة ٢٠١٠ مستأنف المنصورة لعدم حصوله على أحكام تثبت ملكية تلك المساحة.
وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قرارًا بإحالة ٢ من موظفي الإدارة الاجتماعية بقطور إلى النيابة العامة، وإيقافهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك لتلاعبهما فى أموال مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، فى حين أنه كان من صميم عملهما صرف مساعدات لمَن يستحق بعد استيفاء جميع أوراق الصرف.
كما أحال محافظ الغربية، ٥ مسئولين سابقين بمجلس مدينة المحلة إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار ممتلكات الدولة فى قضية مخالفة لوائح وزارة التنمية والإدارة المحلية وتأجير أكثر من ٤٢ محلًا تجاريًا بمنطقة سوق الخير التجارية «العباسي الجديد» أسفل كوبرى الفريق رضا حافظ بمنطقة ميدان الشون مقابل أجور شهرية زهيدة.
كان محافظ الغربية، اعتمد الموافقة على مذكرة صادرة بتاريخ ٢٦ ديسمبر من نهاية العام الماضى لسنة ٢٠١٦ من المستشار أحمد ضيف نائب رئيس مجلس قضايا الدولة والمستشار القانونى بالمحافظة والتى نصت فى توصياتها على ضرورة إحالة كل المسئولين السابقين داخل ديوان مجلس المدينة العمالية عما ارتكبوه من مخالفات مالية وإدارية إلى نيابة الأموال العامة بموجب إجراء تحقيق مبدئي بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتحديد أسماء المخالفين المسئولين عن استمرار مسلسل إهدار المال العام وضياع هيبة الدولة وعدم تنفيذ صلاحيات القانون من خلال عدم تنفيذ تعليمات المذكرة الصادرة فى ١٦ مارس لسنة ٢٠١٦.
وأحال الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، وكيل وزارة الري بالمحافظة، ورئيس هندسة رى مركز ومدينة بركة السبع، للنيابة العامة، بسبب ما وصفه بالإضرار العمد بالمال العام، بعد أن أزال المختصون بهندسة رى بركة السبع، أحواض زرع بمساحات مختلفة، واقتلاع بعض الأشجار وضعتها الوحدة المحلية تجميلًا لمدخل قرى «ميت فارس – الغوري – كفر مليج» التابعة للوحدة المحلية لقرية شنتنا الحجر.
وعلى صعيد آخر قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة بنى سويف السابق للمحاكمة بعد ثبوت تقاضى ٤٨ جنيهًا ذهبيًا على سبيل الرشوة مقابل تجديد ترخيص استخدام المفرقعات، وإصدار رخصة تشغيل الخط الثانى بمصنع الأسمنت وتعيين نجله.
وكشفت التحقيقات فى القضية ١٠٨ لسنة ٥٩ قضائية عليا أن محمد محمود مصطفى، سكرتير عام محافظة بنى سويف (وكيل وزارة) سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش وارتكب فعلًا يجرمه القانون.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا «سكرتير عام محافظة بنى سويف» طلب وأخذ لنفسه رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المواطن أسامة السيد على محمد بوساطة عصام عزت كريم، ١٨ جنيهًا ذهبيًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تجديد الترخيص السنوى لاستخدام المعدات والمفرقعات بالمحجر رقم ١٦٤ المستغل من قبل شركة مصر بنى سويف للأسمنت.
