أصحاب المصانع والشركات تحملوا القيمة المضافة لكسر حالة الجمود
تفاقمت حالة الركود التى تضرب الأسواق المصرية منذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، وزيادة فئات التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع الاستهلاكية تجاوز عددها نحو ٣٥٠ سلعة، ففيما تتجه الأسعار إلى الارتفاع بنسب كبيرة، يتجه التجار إلى مقاطعة السوق وعدم البيع أو الشراء فى ظل الارتفاعات المتتالية فى أسعار جميع السلع والخدمات.
وقدر علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية انخفاض حركة المبيعات فى سوق السيارات بحوالى ٤٠٪، مضيفا أن حجم المبيعات من السيارات «محلية ومستوردة» وصل خلال النصف الأول من العام إلى ١٢٠ ألف سيارة مقارنة بـ٢٠٠ ألف عن نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات بنظام التقسيط لارتفاع أسعار الفوائد، مرجعا ذلك إلى العديد من القرارات الاقتصادية التى صدرت خلال الشهور الماضية مثل زيادة الجمارك وتعويم الجنيه إلخ، لافتا إلى أن بعض المصانع والشركات اتجهت لتحمل القيمة المضافة، كمحاولة لكسر حالة الركود التى تعانى منها السوق.
من جهته قال نادى نجيب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الركود امتد إلى سوق الذهب التى شهدت انخفاضا حادا فى مبيعاتها، لعدم توافر السيولة المالية وضعف القوة الشرائية، وقال: «المقبل على الزواج الآن يتجه لشراء (دبل فقط) نتيجة ارتفاع أسعار الذهب»، لافتا إلى أن سعر الذهب فى الأسواق المصرية مرتبط بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر الأوقية لـ ١٢٦٩ دولارا، لافتا إلى أن البنوك حاليا لا تفتح اعتمادات بنكية لشراء الذهب، مما يدفع التجار للسوق الموازية.
الأمر امتد أيضا إلى سوق الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، حيث أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تلك القطاعات تقلصت مبيعاتها بنسب وصلت إلى ٧٥٪، مرجعا الأمر إلى مجموعة القرارات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذت على مدار الفترة السابقة ومنها تعويم الجنيه وارتفاع الضرائب والجمارك إلخ.
من جهته لفت أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تزايد الركود فى سوق مواد البناء، موضحا أن قرار وزير الصناعة والتجارة الأخير بإصدار رسوم إغراق على الحديد المستورد ساهم فى عزوف المستوردين عن الاستيراد، مشيرا إلى وجود نقص شديد فى الحديد يصل إلى ١٥٠ ألف طن شهريا، قائلا: «أغلب المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب ارتفاع أسعار البليت والخامات». بينما قدر يحيى الزنانيرى رئيس شعبة إنتاج الملابس بغرفة القاهرة، حركة الركود فى المبيعات بما يتراوح بين ٣٠ و٤٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن المستهلك يتجه لشراء الأولويات الأساسية فى ضوء ضعف القوة الشرائية لديه، مشيرا إلى أن موسم «الأوكازيون» يمكنه تحريك السوق خاصة أنه يجىء متزامنا مع اقتراب موسم عيد الأضحى. وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية والمنزلية إن القطاع يعانى من حالة ركود تتراوح ما بين ٧٠ و٨٠٪ مقارنة بالعام الماضى بعد زيادة الأسعار، لافتا إلى تعنت وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعطى أسبابا غير مقنعة من ضمنها الاستعلام الأمني، مما يؤدى إلى قلة المعروض وضعف المنافسة.
من جانبه قال عبدالفتاح رجب عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن الركود امتد إلى سوق العطارة والتوابل، لافتا إلى أن الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، دفعت المواطنين لتخفيض حجم استهلاكهم من توابل وعطور.
ولفت إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى انخفاض حجم مبيعات كروت الشحن من ٢٥ -٣٠٪، بعدما زادت أسعارها.
تفاقمت حالة الركود التى تضرب الأسواق المصرية منذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، وزيادة فئات التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع الاستهلاكية تجاوز عددها نحو ٣٥٠ سلعة، ففيما تتجه الأسعار إلى الارتفاع بنسب كبيرة، يتجه التجار إلى مقاطعة السوق وعدم البيع أو الشراء فى ظل الارتفاعات المتتالية فى أسعار جميع السلع والخدمات.
وقدر علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية انخفاض حركة المبيعات فى سوق السيارات بحوالى ٤٠٪، مضيفا أن حجم المبيعات من السيارات «محلية ومستوردة» وصل خلال النصف الأول من العام إلى ١٢٠ ألف سيارة مقارنة بـ٢٠٠ ألف عن نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات بنظام التقسيط لارتفاع أسعار الفوائد، مرجعا ذلك إلى العديد من القرارات الاقتصادية التى صدرت خلال الشهور الماضية مثل زيادة الجمارك وتعويم الجنيه إلخ، لافتا إلى أن بعض المصانع والشركات اتجهت لتحمل القيمة المضافة، كمحاولة لكسر حالة الركود التى تعانى منها السوق.
من جهته قال نادى نجيب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الركود امتد إلى سوق الذهب التى شهدت انخفاضا حادا فى مبيعاتها، لعدم توافر السيولة المالية وضعف القوة الشرائية، وقال: «المقبل على الزواج الآن يتجه لشراء (دبل فقط) نتيجة ارتفاع أسعار الذهب»، لافتا إلى أن سعر الذهب فى الأسواق المصرية مرتبط بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر الأوقية لـ ١٢٦٩ دولارا، لافتا إلى أن البنوك حاليا لا تفتح اعتمادات بنكية لشراء الذهب، مما يدفع التجار للسوق الموازية.
الأمر امتد أيضا إلى سوق الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، حيث أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تلك القطاعات تقلصت مبيعاتها بنسب وصلت إلى ٧٥٪، مرجعا الأمر إلى مجموعة القرارات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذت على مدار الفترة السابقة ومنها تعويم الجنيه وارتفاع الضرائب والجمارك إلخ.
من جهته لفت أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تزايد الركود فى سوق مواد البناء، موضحا أن قرار وزير الصناعة والتجارة الأخير بإصدار رسوم إغراق على الحديد المستورد ساهم فى عزوف المستوردين عن الاستيراد، مشيرا إلى وجود نقص شديد فى الحديد يصل إلى ١٥٠ ألف طن شهريا، قائلا: «أغلب المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب ارتفاع أسعار البليت والخامات». بينما قدر يحيى الزنانيرى رئيس شعبة إنتاج الملابس بغرفة القاهرة، حركة الركود فى المبيعات بما يتراوح بين ٣٠ و٤٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن المستهلك يتجه لشراء الأولويات الأساسية فى ضوء ضعف القوة الشرائية لديه، مشيرا إلى أن موسم «الأوكازيون» يمكنه تحريك السوق خاصة أنه يجىء متزامنا مع اقتراب موسم عيد الأضحى. وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية والمنزلية إن القطاع يعانى من حالة ركود تتراوح ما بين ٧٠ و٨٠٪ مقارنة بالعام الماضى بعد زيادة الأسعار، لافتا إلى تعنت وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعطى أسبابا غير مقنعة من ضمنها الاستعلام الأمني، مما يؤدى إلى قلة المعروض وضعف المنافسة.
من جانبه قال عبدالفتاح رجب عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن الركود امتد إلى سوق العطارة والتوابل، لافتا إلى أن الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، دفعت المواطنين لتخفيض حجم استهلاكهم من توابل وعطور.
ولفت إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى انخفاض حجم مبيعات كروت الشحن من ٢٥ -٣٠٪، بعدما زادت أسعارها.
