أعرب خبراء الاقتصاد عن تفاؤلهم، عقب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بحسب البنك المركزي، لاسيما وهي المرة الأولى التي تصل فيها قيمة الاحتياطي الأجنبي لهذه القيمة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم في فبراير 2011.
وأكد خبراء أن تعافي الاحتياطي الأجنبي يبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب والمستوردين ويجعلهم يقبلون على الاستثمار في مصر ويمنع تهافت المستوردين على تخزين الدولار خشية من تناقصها في البنوك الرسمية.
وتوقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تتخطى مصر هدف العشرة مليارات دولار فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام بدعم من التغيرات التي صاحبت تحرير سعر الصرف وصدور قانون الاستثمار الجديد الذي يشجع على جذب الاستثمارات.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تلقت حوالي 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية المنقضية، ما يمثل زيادة مقارنة بالسنة السابقة عليها التي حققت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.9 مليار دولار.
يقول حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار كان نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية بالإضافة إلى استلام مصر شريحة قرض صندوق النقد الدولى البالغة 1.25 مليار دولار.
ومن ناحية تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى أوضح الغايش، أن هذا سيؤدي إلي تغيير النظرة الائتمانية لمصر وبالتالي يعد شهادة أمام مستثمري العالم بأن الأمور في مصر أكثر استقرارا خاصة بعد عدة سنوات كانت الأصعب على الاقتصاد المصري.
وتوقع أن يلحظ المصريون آثار هذا التحسن خلال الثلاثة أشهر المقبلة بشرط أن يجذب الاستثمار المباشر، لأن هذا تأثيره على الاقتصاد الكلي أفضل بكثير.
من جهته يري هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية يبعث على التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا المستوى سوف يؤمن احتياجات الاستيراد لفترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر، وبذلك ليس من المتوقع أن يكون في البنوك قائمة انتظار لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج.
ولفت الى أنه مع تحرير سعر الصرف، سوف يأتي يوما للمستثمر الذي اشترى أذون خزانة بالجنيه المصري يقرر تحويل الأموال التي استثمرها إلى الخارج مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حينئذ سوف يتولد ضغط على سعر الصرف وانخفاض تدريجي لموارد العملة الأجنبية، إلا إذا ارتفع الاحتياطي النقدي من مصادر بخلاف القروض والسندات.
وأكد أن الإحتياطي الأجنبي يعكس مدى تقدم مصر في اكتساب ثقة المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية، وإلا كان من المستحيل ضخ كل هذه الأموال في مصر.
وأضاف الخبير، أن السعادة والتفاؤل الحقيقيين يجب أن ينبعا من توافر مصادر حقيقية بالعملة الأجنبية بخلاف القروض والسندات وتحويل الأجانب للدولار للاستثمار في أذون الخزانة التي تعطي عائدًا يفوق 20%، وهذا العائد بالنسبة للمستثمر الأجنبي لا مثيل له في أسواق أخرى.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه إلى أكثر من 03ر36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي وهو أعلى مستوى له في سبع سنوات.
