قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، منحت أعضاء اللجنة 13 يوما لدراسة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم ملاحظاتهم المكتوبة في شأنها، خلال مدة أقصاها منتصف أغسطس الجاري.
وكشف "حنفي"، أن النواب لم يتسلموا نسخة القانون الذي تم طرحه للحوار المجتمعي صباح اليوم الأربعاء، بحضور رجال القضاء، حيث تم توزيعه عليهم قبل بدء الاجتماع مباشرة، ولم يتمكنوا من تكوين ملاحظات دقيقة حوله.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد بدأت اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بحضور الخبراء الممارسين من رجال القضاء والنيابة، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف الثمانية، ولفيف من رجال القضاء والنيابة من مختلف المحافظات.
