طالب نقيب الفلاحين «حسين عبدالرحمن أبوصدام» الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر لـ ١٠٠٠ جنيه بدلًا من ٦٢٠ جنيهًا، حتى يتمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح مناسب فى ظل ارتفاع تكاليف زراعة الفدان خلال الموسم الحالى، وتخطيها حاجز الـ ٢٥ ألف جنيه.
وأرجع «أبوصدام» انخفاض كميات القصب الموردة لمصانع السكر، خلال موسم ٢٠١٧، بسبب تدنى سعر توريد العام الماضى، لأن الـ ٦٢٠ جنيهًا لم تكن مجزية للفلاح، الذى وافق على التوريد مراعاة لظروف البلد.
وكلف الدكتور «عبدالمنعم البنا» وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مجلس المحاصيل السكرية، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح بتحديد السعر الأمثل لتوريد محصولى القصب وبنجر السكر، فى ظل المتغيرات الحالية والسياسة الزراعية للمحصولين، بحيث تنتهى من تقريرها خلال ٢٤ ساعة، وتقوم اللجنة بدراسة جميع تكاليف الإنتاج الزراعى، وجميع عمليات التصنيع، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة المقترح المقرر إعداده مع الوزراء قبل الإعلان عن السعر الجديد، الذى يحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
وقال وزير الزراعة، إن استراتيجية الوزارة والسياسة الزراعية الحالية لمحصول بنجر السكر، تركز بشكل أساسى على زيادة المساحة المنزرعة، خاصة فى الأراضي الجديدة، والتوسع فى الأصناف المستنبطة حديثًا، وتكثيف حملات التوعية والتدريب والميكنة.
وأوضح، أنه سيتم تكثيف دور الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل السكرية، ونشر التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، وكذلك سيتم تشكيل لجنة من المعنيين بمركز البحوث الزراعية للنزول إلى مزارعى البنجر فى الحقول، لتقييم المحصول ودرجاته، ونشر التوصيات الفنية اللازمة للوصول لإنتاجية عالية.
وأشار الوزير، إلى أن مركز البحوث الزراعية، نجح فى استنباط صنفين جديدين لقصب السكر، لهما إنتاجية عالية، وقدرة جيدة على مقاومة الأمراض، بدلًا من صنف «س ٩» المستخدم حاليًا، فى ظل أن المستهدف هو زيادة المساحة المنزرعة من محصول البنجر، لتصل لـ ٧٠٠ ألف فدان خلال ثلاث سنوات، لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر فى مصر والتى وصلت حاليًا لنحو مليون طن.
