أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كبار سماسرة خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن للنيابة لمخالفتهم نص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأشار الجهاز فى بيان اليوم الأربعاء إلى تلقيه بلاغا من أحد منتجي الدواجن البيضاء، والتي تعد مصدرا رئيسيا للبروتين في مصر كبديل رئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تضرر فيه من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المربون، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المربين إلى الخروج من السوق، حيث انخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجني بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري وارتفاع الأسعار.
وأضاف أنه بفحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، تحقق الجهاز من وجود ذلك الاتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، حيث اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المربين بحوالي 14% مما كان له انعكاسات سلبية واضحة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمربين في القطاع الداجني،وتراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.
وأوضح أن المخالفة تأتي كمثال صارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة الأمر الذي سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها على المربين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم لسلعة سريعة التلف.
ولفت إلى أن نتائج فحص البلاغ في القطاع الداجني أكدت أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة وتكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر، حتى تضمن أن الأسعار المعلنة أسعار مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المربي.
وأشار الجهاز إلى انه واجه صعوبات في فحص هذا البلاغ، لقطاع يتسم بالعشوائية والافتقار للبيانات، فضلا عن خوف العاملين به من تقديم معلومات أو بيانات قد تعرضهم لمساءلات من جانب بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات تمس المواطن، أو تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاعات الأسعار التي يعاني منها المواطن.
تجدر الاشارة إلى أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين.
وأشار الجهاز فى بيان اليوم الأربعاء إلى تلقيه بلاغا من أحد منتجي الدواجن البيضاء، والتي تعد مصدرا رئيسيا للبروتين في مصر كبديل رئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تضرر فيه من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المربون، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المربين إلى الخروج من السوق، حيث انخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجني بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري وارتفاع الأسعار.
وأضاف أنه بفحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، تحقق الجهاز من وجود ذلك الاتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، حيث اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المربين بحوالي 14% مما كان له انعكاسات سلبية واضحة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمربين في القطاع الداجني،وتراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.
وأوضح أن المخالفة تأتي كمثال صارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة الأمر الذي سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها على المربين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم لسلعة سريعة التلف.
ولفت إلى أن نتائج فحص البلاغ في القطاع الداجني أكدت أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة وتكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر، حتى تضمن أن الأسعار المعلنة أسعار مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المربي.
وأشار الجهاز إلى انه واجه صعوبات في فحص هذا البلاغ، لقطاع يتسم بالعشوائية والافتقار للبيانات، فضلا عن خوف العاملين به من تقديم معلومات أو بيانات قد تعرضهم لمساءلات من جانب بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات تمس المواطن، أو تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاعات الأسعار التي يعاني منها المواطن.
تجدر الاشارة إلى أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين.
