ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإجراءات تجارية تستهد إجبار الصين على القضاء على سرقة الملكية الفكرية، وتخفيف الشروط المفروضة على الشركات الأمريكية بتقاسم التكنولوجيا المتقدمة للدخول إلى السوق الصينية.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني اليوم- إن الإدارة الأمريكية تنظر في استخدام بنود معينة في القانون التجاري الأمريكي للتحقيق فيما إذا كانت سياسات الملكية الفكرية للصين تشكل ممارسات تجارية غير عادلة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات أمريكية ضد المصدرين الصينيين أو لفرض المزيد من القيود على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الشركات الصينية أو إلى المشاريع المشتركة بين البلدين.
وأشارت إلى أن الشعور بالإحباط بين أوساط التجاريين الأمريكيين حيال ممارسات الصين التجارية وسياسات الوصول إلى الأسواق تصاعد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بنحو دفع مجموعات شركات أمريكية إلى حث الحكومة على اتخاذ نهج تجاري أكثر صرامة مع الصين، وقد اشتكت العديد من المنظمات من أن إدارة ترامب لم تمض بقوة كافية في هذا المسار في مجالات عديدة مثل الملكية الفكرية لأنها ركزت بشكل أكبر على قطاع التصنيع الصيني والفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، والذي قُدر بنحو 347 مليار دولار العام الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن هناك تساؤلا كبيرا يدور حاليا داخل أروقة البيت الأبيض حول ما إذا كانت الإدارة سوف تتقدم بأية شكوى إلى منظمة التجارة العالمية أم أنها ستختار فرض عقوبات أحادية الجانب من دون الحصول على تصريح من الهيئات الدولية التي قال عنها بعض مستشاري ترامب إنها غير قادرة على التعامل مع الممارسات التجارية للصين، وبينما تعهد مساعدو ترامب باختيار الخيار الثاني لم يفعلوا حتى الآن شيئا يذكر على هذا النحو.
واختتمت (وول ستريت جورنال) تقريرها بالقول: "لم يتضح بعد طول المدة التي ستستغرقها المراجعة الداخلية التي تقوم بها الإدارة قبل اتخاذ قرار بشأن الصين بيد أن مسئولين مطلعين على الأمر ألمحوا إلى أن الإعلان عن القرار ربما يصدر في غضون هذا الأسبوع".
