الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نواب يطالبون بإدراج عقار "ليركا" ضمن جداول المخدرات

أحمد إسماعيل
أحمد إسماعيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب أحمد إسماعيل: إنه تقدم بسؤال لوزير الصحة، لوضع شروط لصرف عقار «ليركا» Lyrica، الذي يحتوي على المادة الفعالة «البريجابالين» Pregabalin، المخصص لعلاج الأعصاب في حالات مرضى السكر، وذلك نظرًا لتداوله في المستشفيات والأسواق، واستخدامه في أغراض أخرى.
وأوضح إسماعيل، في تصريحاتٍ خاصة لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أنه يوجد حوالي 25 اسمًا تجاريًا لهذا العقار، على عكس القوانين التي تشترط وجود اسم تجاري واحد فقط، مشيرًا إلى أن هناك دراسة علمية أثبتت أنه يحتوي على نفس التأثير الإدماني لمستحضر "الفاليوم"، الذي يندرج ضمن جداول المخدرات الممنوع تداولها في الأسواق. 
وطالب وزارة الصحة بسرعة التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا العقار، الذي يتسبب في الإدمان نتيجة لتأثيره المخدر. 
ومن جانبه، قال محمد عز العرب، رئيس المركز المصري للحق في الدواء: إنه يجب وضع إجراءات لازمة لتقنين وضمان وصول عقار «ليركا» Lyrica الذي يحتوي على المادة الفعالة «البريجابالين Pregabalin لمستحقيه من المرضى وحتى لا يصل لأيدي المدمنين الذين تفننوا في الفترة الأخيرة في استخدام أدوية لعدد من الأمراض في إدمانهم، على حد وصفه.
وأضاف أنه بالفعل هناك 25 اسمًا تجاريًا في الأسواق لهذا الصنف على عكس قوانين التسجيل المصرية التي تشترط وجود اسم 12 اسمًا تجاريًا فقط، موضحا أن المركز اكتشف أن مبيعات الصنف المذكور آخر سنة ارتفعت بشكل مذهل، ففي إحدى الشركات زادت المبيعات عن آخر عام سابق حوالي 28 مليون جنيه خلال تسعة أشهر فقط.
وعن الإجراءات التي يجب توافرها، أوضح عز العرب أن يجب صرف هذا العقار بروشته معتمدة باسم الطبيب المعالج ورقم القيد ويسجل "الصيدلي" بيانات المريض بالرقم القومي مع الاحتفاظ بأصل الروشتة ومن الممكن أن تتم إرجاع الفارغ ولكن هذا إجراء مستبعد الحدوث.
وأشار إلى أن المركز استمع لشهادات عدد من الصيادلة وتبين أن المدمنين المصريين يستخدمون أيضا عدد من علاجات المغص والقولون في ادمانهم خاصة التي يدخل فيها "التهتورة" وهي مادة منتشرة في الأرياف كأحد مكونات "الكيف" لدى المصريين على حد وصف عز العرب.
وطالب بضرروة وجود دراسات إكلينيكية لتقييم أي مصدر دوائي من قبل لجنة الدواء بوزارة الصحة، مع سرعة إدراج العقار في جداول الأدوية المخدرة على وجه السرعة وصرفه وفق ضوابط وجرعات محدده ولمدة زمنية محددة مع التعميم على الأطباء والصيادلة بهذا الإجراء.