قررت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين أحمد دبوس، وعمرو شكري، وأمانة سر جاد كنعان، وطلعت عبده، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين استولوا على 19 مليون جنيه من البنك الأهلي لجلسة 16 سبتمبر المقبل.
كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام، عن أكبر قضية تزوير استولى من خلاها 6 متهمين على 19 مليونا و700 ألف من البنك الأهلي عن طريق تزوير محررات رسمية، عبارة عن عقد توريد مبرم مع مستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى المنصورة العام، لتقرر النيابة إحالتهم لمحكمة الجنايات.
ودلت تحقيقات النيابة في القضية 259 لسنة 2017 كلي، وسط القاهرة، أن المتهمين "أيمن. م" رئيس مجلس إدارة شركة للصناعة والتجارة و"خالد. ع" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"ولاء. أ" شريكة المتهم الأول في الشركة و"نافع. م" شريك في شركة، و"عبدالخالق" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"أشرف. م" رئيس مجلس إدارة شركة، زوروا عقود التوريد مع المستشفيات و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول في التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جار استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلي المصري، وجميعهم منسوبون للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها.
وتبين أن المتهمين قلدوا بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لجامعة مستشفى المنصورة الجامعي وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين استولوا على 19 مليونا و700 ألف جنيه، مملوكة للبنك الأهلى المصري بطرق احتيالية بإيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، وذلك بوجود علاقة تعاقدية – عقود توريد أغذية – مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورة والزقازيق ومستشفى المنصورة العام، تتضمن التزام المتهم الأول "أيمن" بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية "60 مليون جنيه" ووجود حوالة لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك.
وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة، حيث وقع المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول على عقدي التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمان مع البنك، وقدم المتهمون الثاني والخامس والسادس في قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول، وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى.
وشهد محامي الشئون القانونية بالبنك الأهلي في تحقيقات النيابة، بحصول الشركة التي يمتلكها المتهم الأول على تسهيل ائتماني وذلك بموجب ضمان عقود توريد أغذية وحوالات حق مزورة منسوب صدورها من مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى منصورة العام، وأضاف في شهادته أمام النيابة، أنه تم اكتشاف أن المحررات مزورة عقب تعثر الشركة في السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة.
كما شهد مدير عام التدقيق على الائتمان بالبنك الأهلي، حصول الشركة على التسهيل الائتماني بموجب عقود التوريد المزورة، مشيرا في التحقيقات إلى أن المتهم الأول أصدر بيانات كتابية للبنك بإصدار شيكات بنكية للمتهمين، وعليه تحصل المتهمين على المبلغ بموجب تسعة شيكات بنكية.
وبسؤال مدير عام الائتمان بالبنك، أفاد بأن المتهم الأول كان يقدم المحررات المزورة بشخصه أو بواسطة مندوب من الشركة، وأكد تقرير الطب الشرعي، أن المحررات المنسوب صدورها من المستشفيات مزورة.
