أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكترونــــي الحكومي E- Payment وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المساءلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
وقال الجارحى: إن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الانفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس على تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير: أن المبادرة تركز على محورين مهمين الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والذي يهدف إلى إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.
