فتح تضارب الأرقام حول عدد الحمير التي تصدر إلى الخارج، حالة من الجدل، ففي الوقت الذي ذكرت الأرقام الصادرة من وزارة الزراعة بأنها تشرف على ذبح 10 آلاف من الحمير وتوردها للسيرك وحديقة الحيوان الأماكن الوحيدة التي يجوز لها استلام هذه الأنواع من اللحوم، قالت أرقام التصدير للجلود أن هناك ما يزيد على 100 ألف حمار يذبح في غياب من إشراف وزارة الزراعة، فيأكل المصريين لحومها التي تدخل في المفرومات بجميع أنواعها، وتصدر جلودها لشركات صينية التي تعمل على استخراج المقويات للشباب.
بدوره قال الدكتور لطفي شاور مدير عام مجازر السويس سابقًا، بأن غياب
الرقابة من إدارة التفتيش البيطري بوزارة الزراعة، من أخطر الأسباب في
زيادة أعداد ذبح الحمير، لدرجة ضبط 30 ألف جلد حمير في إحدى الكونترات
بالسويس قبل تصديرها للصين، أما لحومها فحدث ولا حرج، فجميعها في بطون
المصريين تدخل في جميع أنواع اللحوم المفرومة ومحلات الكفتة والحوواشي.. إلخ
كما كشف عن السبب الحقيقي وراء ذبح "الحمير" وهو استخلاص المواد الجنسية في البلدان المستوردة، حيث إنه يوجد تقارب في الصفات الذكورية والجنسية خاصة في إفراز هرمون "التسترون" المسئول عن تنظيم الحالة الذكورية، كما أن الهرمونات الزائدة لدى الحمير تخزن تحت الجلد، التي تستخدمه بعد البلدان مثل هونج كونج على استخلاص مواد ومنشطات جنسية، الأمر الذى بدوره ساعد على ارتفاع أسعار جلود الحمير من 100 إلى 700 جنيه للجلد الواحد.
ويضيف "شاور" أنه من ضمن ما ساعد على زيادة التشجيع على ذبح " الحمير" إلغاء ما يسمى بـ" النقل البطيء" بالأرياف والمراكز المختلفة حيث كان يرخص بإشراف من طبيب بيطري ومسئول في الحي، وكانت تتم عمليات النقل الخفيفة ما يمثل مصدر رزق، ولما كان هناك إلغاء لهذه الوسيلة لتحول " الحمار" إلى عبء على صاحبه ما دفع على تشجيع زادة حالات الذبح على مستوى أنحاء الجهورية، بخلاف أن القانون غير رادع في من يقوم بمثل هذه الجرائم، فلا تتعدى العقوبة عن حبس 3 سنوات كما هو الحال في السويس.
علاوة عن ذلك، ذكر" شاور" بأن مثل هذه الشركات تورد جلود الحمير بالدولار ر في كبرى الشركات وهى شركة الحجاز يملكها أردني الجنسية.
كما كشف عن السبب الحقيقي وراء ذبح "الحمير" وهو استخلاص المواد الجنسية في البلدان المستوردة، حيث إنه يوجد تقارب في الصفات الذكورية والجنسية خاصة في إفراز هرمون "التسترون" المسئول عن تنظيم الحالة الذكورية، كما أن الهرمونات الزائدة لدى الحمير تخزن تحت الجلد، التي تستخدمه بعد البلدان مثل هونج كونج على استخلاص مواد ومنشطات جنسية، الأمر الذى بدوره ساعد على ارتفاع أسعار جلود الحمير من 100 إلى 700 جنيه للجلد الواحد.
ويضيف "شاور" أنه من ضمن ما ساعد على زيادة التشجيع على ذبح " الحمير" إلغاء ما يسمى بـ" النقل البطيء" بالأرياف والمراكز المختلفة حيث كان يرخص بإشراف من طبيب بيطري ومسئول في الحي، وكانت تتم عمليات النقل الخفيفة ما يمثل مصدر رزق، ولما كان هناك إلغاء لهذه الوسيلة لتحول " الحمار" إلى عبء على صاحبه ما دفع على تشجيع زادة حالات الذبح على مستوى أنحاء الجهورية، بخلاف أن القانون غير رادع في من يقوم بمثل هذه الجرائم، فلا تتعدى العقوبة عن حبس 3 سنوات كما هو الحال في السويس.
علاوة عن ذلك، ذكر" شاور" بأن مثل هذه الشركات تورد جلود الحمير بالدولار ر في كبرى الشركات وهى شركة الحجاز يملكها أردني الجنسية.
وفى
السياق نفسه حذر الدكتور شعبان درويش "وكيل الخدمات البيطرية سابقًا، بأن
تفاوت الأرقام بين ما يذبح فعليًا وتصدر جلوده للخارج، وما بين ما تشرف
عليه وزارة الزراعة يكشف كارثة بكل المقاييس، حيث يتم ذبح عشرات الآلاف من
الحمير على الترع والطرقات دون أي إشراف ورقابة أو الحالات النافقة والميتة
أو المزرعة الأخيرة التى كشف عنها فى الفيوم ويتم تشفيتها وخلطها باللحوم
العادية وكل أنواع اللحوم المفرومة ومحلات الكفتة والحواوشى عبر تقطيعها
إلى قطع صغيرة.
وأضاف "درويش" بأنه يمكن اكتشافها عند الغليان لهذه الأنواع فتظهر رائحة نفاذة للإسطبل الذي كانت تعيش فيه، كما يميل لونها إلى الزرقان وهي لحوم خالية من الدهون.
وعن خطورتها، ذكر "درويش" بأن الديدان الشريطية التي تكون في لحومها تصيب عضلة القلب ومن ثم الوفاة، أو قد تكون لحومها مصابة بالسل لتسبب خطورة على حياة من يأكلها، فضلًا عن ذلك فأية لحوم يتم ذبحها بدون إشراف بيطري قد تحمل أمرضًا شديدة الخطورة على صحة الإنسان.
وبدورها قالت سعاد الديب "رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك"، بأن دورنا يبدأ عند تلقى أية بلاغات من المواطنين أو العلم بأية معلومات حول خلط أو بيع لحوم مشبه فيها أنها لحوم حمير، ليتم على الفور التنسيق مع الجهات المختصة سواء" التفتيش البيطري التابع لوزارة الزراعة أو مباحث التموين أو معامل وزارة الصحة لأخذ العينات وتحليلها، وفي حالة ثبوت الجريمة يتم تطبيق القانون الخاص بالغش التجاري الذي تصل عقوبته من غرامات ما بين 10 و100 ألف جنيه وحبس من سنة إلى 5 سنوات على حسب الجريمة.
وأضافت "سعاد" بأن العقوبات غير رادعة ولا تكفي في مثل هذه الجرائم التي مثل أزمة ضمير وغياب أخلاقي كامل في إطعام المصريين سموم قاتلة.
وأضاف "درويش" بأنه يمكن اكتشافها عند الغليان لهذه الأنواع فتظهر رائحة نفاذة للإسطبل الذي كانت تعيش فيه، كما يميل لونها إلى الزرقان وهي لحوم خالية من الدهون.
وعن خطورتها، ذكر "درويش" بأن الديدان الشريطية التي تكون في لحومها تصيب عضلة القلب ومن ثم الوفاة، أو قد تكون لحومها مصابة بالسل لتسبب خطورة على حياة من يأكلها، فضلًا عن ذلك فأية لحوم يتم ذبحها بدون إشراف بيطري قد تحمل أمرضًا شديدة الخطورة على صحة الإنسان.
وبدورها قالت سعاد الديب "رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك"، بأن دورنا يبدأ عند تلقى أية بلاغات من المواطنين أو العلم بأية معلومات حول خلط أو بيع لحوم مشبه فيها أنها لحوم حمير، ليتم على الفور التنسيق مع الجهات المختصة سواء" التفتيش البيطري التابع لوزارة الزراعة أو مباحث التموين أو معامل وزارة الصحة لأخذ العينات وتحليلها، وفي حالة ثبوت الجريمة يتم تطبيق القانون الخاص بالغش التجاري الذي تصل عقوبته من غرامات ما بين 10 و100 ألف جنيه وحبس من سنة إلى 5 سنوات على حسب الجريمة.
وأضافت "سعاد" بأن العقوبات غير رادعة ولا تكفي في مثل هذه الجرائم التي مثل أزمة ضمير وغياب أخلاقي كامل في إطعام المصريين سموم قاتلة.
