اختتمت الثلاثاء، الدورة التدريبية الدورية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في كيفية تطبيق قانون الملكية الفكرية وأهمية التوقيع الإلكتروني.
يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وعقدت الدورة التدريبية فى الفترة من 29يوليو الى 1 اغسطس 2017 بمقر القومى للبحوث الجنائية وبحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الاإسان اللواء محمد يوسف ووفد من منظمة حقوق الملكية الفكرية المصرية ذات الرأي الاستشاري في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
أشرف على الدورة الدكتورة نسرين بغدادي ممثل عن المركز القومى للبحوث والمستشارة رشيدة محمد أنور عن هيئة النيابة الإدارية ووفد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحصل وكلاء النيابة المتدربين فى الدورة على شهادة من المركز القومى للبحوث الجنائية تفيد بحصولهم على خبرات مميزة فى كيفية تطبيق قانون الملكية الفكرية فى المجتمع المصرى وتثقيف المصريين بإبعاد مخالفته قانون وأضرار ذلك على على المجتمع.
