أعلنت 3 أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني و107 شخصيات عامة، في مقدمتها التحالف الشعبي و«مصريون ضد التمييز الديني» رفضها ما وصفته بـ"أكشاك الفتوى" بمحطات المترو، مؤكدين أن البروتوكول الذي وقعته إدارة مترو الأنفاق مع مجمع البحوث الإسلامية، حول الإذاعة الداخلية والأكشاك ما هو إلا بدعة مكروهة لا يوجد لها مثيل في دول العالم.
وتابع الموقعون على البيان، أن تلك التجربة تكشف عن سطحية وضحالة فكر يُفترض فيه القدرة علي مواجهة الفكر المتطرف، إلا أن ذلك التصرف يثير الفتنة الدينية بين المواطنين المصريين، إلا أذا تم تأسيس أكشاك للكهنة والقساوسة لخدمة المواطنين الأقباط.
وشددوا على أن مترو الأنفاق وغيره من وسائل المواصلات مرافق عامة مملوكة للشعب المصري بمختلف مكوناته ولا يجوز أن تفرض عليه "برامج دعوية" أو "فتاوى" تخص دينا من الأديان، لا سيما أن معتقدي الديانات الأخرى محرومين من استغلال هذه المساحة.
وأشار البيان إلى أن أكشاك الفتوى لا تمت بأي صلة لدعوة تجديد الخطاب الديني لتطوير فهم المجتمع وحمايته من الوقوع في براثن الفكر المتطرف، معتبرًا أن إنشاء تلك الأكشاك يعد «مزحة ثقيلة الظل»، وترسيخًا لتمييز ديني صارخ قد يفتح بابًا لفتن لا حاجة لمجتمعنا بها. وفي السياق ذاته أكد القس فريدي البياضي، أن الأقباط يستقلون المترو يوميًا ويدفعون مقابلًا ماديًا لتلك الخدمة ويسددون الضرائب المستحقة، مطالبًا بتخصيص أكشاك لتلقي اعترافات الشعب القبطي في محطات مترو الأنفاق أسوة بأكشاك الفتوى.
وأوضح البياضي لـ«البوابة» أنه عندما تقوم الدولة بتوفير خدمة بهذا المرفق يجب أن تشمل جميع الركاب دون تمييز، مشددًا علي حق الأقباط في الإرشاد الروحي من خلال أكشاك تلقي اعترافات الشعب القبطي.
