رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمبادرة العالمية للشمول المالي، التى أطلقها البنك الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات، وترتكز على ثلاث دول نموذجية، من بينها مصر.
وأكد "سامي" في بيان اليوم الثلاثاء، اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي، من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
وأوضح أن تلك المبادرة التى أعلن عن استمرارها لمدة ثلاث سنوات - وتضم إلى جانب مصر كل من الصين والمكسيك - تعمل على تطوير وتطويع نظم الدفع الإلكترونية لنشر الخدمات المالية.
وكشف عن إعلان البنك الدولى أن مصر تتمتع بالقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق إضافة إلى بنية تحتية مالية وتكنولوجية ملائمة، ومن ثم تتوافر لها عناصر النجاح فى تحقيق الشمول المالى لنحو 44 مليون مواطن، لافتًا إلى مشاركة الهيئة بفعالية فى تلك المبادرة.
وأضاف أن الجهود بدأت فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه استحداث صيغة التأمين متناهى الصغر وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونيًا، وكذلك إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر والذى ينتظر العرض على مجلس الوزراء لإقراره.
وقال شريف سامي: إن الهيئة تتعاون مع البنك المركزى فى كل ما يخص تحقيق الشمول المالى بمصر، وتشارك أيضًا فى عضوية المجلس القومى للمدفوعات.
وأكد أن الهيئة أطلقت اليوم أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر، توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة، وتبين فروع تلك الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل إقليم، ومركز.
وقال: يمكن لجميع المهتمين الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، مؤكدًا أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 (Global Microscope) الصادر سنويًا عن مؤسسة الإيكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014.
وصنف التقرير، مصر ضمن ثلاث دول فى العالم على أنها دول حراك وتغيير (Movers & Shakers) وذلك فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
