أشادت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمؤتمر "دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد"، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بالمعهد العالى للدراسات التعاونية التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد وأعضاء اللجنة العليا لـ منظمات العمل الأهلي للتصدي ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية بالمحافظات وجميع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وأعضاء مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2016.
وقالت "حسونة"، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن الاستكمال الفاعل لهذه الجهود فى مكافحة الفساد، لن يكون إلا من خلال الآلية الدستورية المتمثلة فى إنشاء هيئة تنسيقية مستقلة لمكافحة الفساد، لاسيما وأن الفساد أصبح ظاهرة عصرية ساعدت آليات العولمة الاقتصادية على سرعة انتشارها ومن هذه الآليات تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وحرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود المفتوحة وغيرها، فأصبح الفساد حالة ذهنية لدى الأفراد تبرره وتخلق له الأعذار وتقبل التفريط التدريجى فى أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابي.
وتابعت النائبة، أن هناك ضرورة لوجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وعلى هذا تم تقديم مشروع قانون لإنشاء هذه الهيئة إلا أنه لم يتم إصدارها بالرغم من أن مصر من الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى بموجبها يقع على عاتق مصر طبقا للمادة 65 من الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.
وأردفت حسونة، أن مشروع القانون المقدم من جانبها هو خطوة هامة على طريق القضاء على الفساد الذي تسعي الدولة جاهدة لمكافحته وفقا للتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية، مطالبة بسرعة إصدار مجلس النواب للقانون المقدم من جانبها بشأن إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وأن تتبنى الحكومة هذا القانون أيضا وتعتبره أهم نواة فى مشوار القضاء على الفساد.
