أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، حيث تحرص على تحويل تلك المشروعات إلى إداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، ويضم القطاع ما يقرب من 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من اجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمناسبة تخريج دفعة مدربين برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" واطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف رائد ورائدة أعمال، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف والأسس اللازمة لإقامة مشروع صغير أو متوسط والنجاح في ادارته وتسويق منتجاته، بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا.
وأشار إلى أهمية إيجاد البيئة الاقتصادية والاجتماعية التى تسمح بتوجيه الطاقات والأفكار الأبداعية وكذا توظيف الإمكانات المادية والبشرية والمالية لتصبح نواة لمشاريع كبيرة ومتطورة، لافتًا إلى أن تشجيع ثقافة العمل الحر والترويج لفكر ريادة الأعمال يعتبر من أهم محاور عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث يستهدف رعاية هذا القطاع الهام وتوحيد كافة الجهود المبذولة لتنميته من خلال تبنى سياسات موحدة وخطط تنفيذية تحدد الأدوار وتضمن المتابعة والتقييم وقياس الاثر.
وأوضح أن ريادة الأعمال تسهم في تطوير المشروعات الصغيرة وتعزيز قدراتها للدفع بها لتتحول إلى مشروعات ناجحة تلبى متطلبات السوق المحلي، وتعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الشباب على الإبداع والمخاطرة.
وأشار قابيل إلى أنه من المهم توحيد الجهود خلال الفترة المقبلة للعمل على تنشيط وتشجيع روح ريادة الأعمال بين النساء والشباب من خلال إدخال المناهج التعليمية الخاصة بها في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب وتطوير وتحسين دور المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في مجال الحصول على التمويل والتسويق والتوجيه والإرشاد لتنمية الاعمال وتطوير نظم حضانات الأفكار والمشروعات حتى تشمل خدمات ما قبل وإثناء وبعد الاحتضان بما يساعد على إنشاء ونمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من المنطقة العربية ونظرائهم في العالم، وتيسير نقل التكنولوجيا إلى رواد وأصحاب الأعمال.
