أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلم أهم عنصر فى العملية التعليمية، ورؤية الوزارة فى الفترة القادمة هى العمل لصالح المعلمين جميعًا، وأن هناك فلسفة مختلفة للتعامل مع المشكلات، والسعى لإيجاد الحلول بطريقة منظمة، موجهًا بمنح الوقت الكافى لدراسة المشكلات وإيجاد الحلول لها، داعيًا المعلمين بأن يكونوا شركاء فى تطوير المنظومة التعليمية.
وبحسب بيان لوزارة التعليم اليوم الثلاثاء، أوضح شوقى، خلال اجتماع بعدد من المعلمين اليوم الثلاثاء: "أننا لدينا الكثير من المهام فى الوقت الحالى، منها النظام الجديد فى التعليم، وتطوير المناهج، وطرق تقييم المعلم وفق الكفاءة، وبين هذا لا نغفل مشاكل المعلمين، مؤكدا أنه يتم بذل الكثير من الجهود للعمل على مواجهتها، مما يدعم العملية التعليمية.
كما ناقش الاجتماع عدة موضوعات ومطالب خاصة بالمعلمين من بينها إنشاء مكتب لشئون المعلمين وتعيين معاونين للوزير وسرعة إصدار قانون التعليم الجديد، والالتزام بميزانية التعليم قبل الجامعى، وتفعيل مكاتب خدمة المواطنين لحل المشكلات وتوفير راتب يضمن الحياة الكريمة للمعلم، وإيجاد حل لمشكلة ضم مدة المعلم بالأجر، والمؤقت والمساعد، وتعميم الموافقة على صرف حافز الإثابة 200%.
وأكد الوزير، أننا نعمل فى ضوء رؤية مصر 2030، ونعمل على رفع الموازنة الخاصة بالتعليم، وأن هناك خطة لزيادة رواتب المعلمين لتتوافق بذلك مع الموازنة الموضوعة فى زيادة رواتب المعلمين، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى إيجاد أفكار مبتكرة لتوفير موارد للوزارة من خارج الموازنة، ومحاولة إيجاد وسيلة للمكافأة الثابتة.
كما أشار الوزير، إلى أنه سيتم إدخال النظام الجديد فى قانون التعليم، والنظم المطبقة، ووجود معايير للتقييم الجديد لقياس أداء المعلم، ووجود المنافسة الشريفة القائمة على العدالة والإنصاف، موجهًا بتحسين القدرة التنافسية لدى المعلمين، للاستعداد لهذا النظام، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة فرص تدريبية لتحسين الآداء، داعيًا المعلمين التقديم فى هذا النظام الجديد.
وبالنسبة لمشكلة الـ30 ألف معلم، أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة تختص بمراجعة جميع الملفات الخاصة بمسابقة تعيين ثلاثين ألف معلم/ إخصائي مساعد، والمسابقات التكميلية لها، وملفات المعلمين المغتربين وآخرين، تتولى هذه اللجنة دراسة توفيق أوضاع المعلمين والإخصائيين المساعدين بالمسابقة، وإعادة توزيعهم على المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم حصر كل المعلمين المتضررين لمعالجة المشكلات بصورة جماعية.
وبالنسبة للنقل من محافظة إلى محافظة لتقليل الاغتراب، أكد الوزير أنه يتم فى ضوء قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المحلية؛ لتوزيع المعلمين وفقًا لقانون العجز والزيادة فى المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون لوضع قواعد جديدة منظمة لتقليل الاغتراب، ووضع حد زمنى لالتزام المحافظة بوقت معين للانتهاء منه.
