قال تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 249 شهيدًا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي، وترفض الإفراج عنها وتسليمها لعوائلها، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
وقام محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق لذوي شهيد للمرور من معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة (DNA) بطلب من نيابة الاحتلال.
ووفق التقرير، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به بتاريخ العام الماضي للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم 10 جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
وقال التقرير: "إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الحملة الوطنية ومركزي الميزان والقدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كل الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال".
وكان مركز الميزان تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، في أكتوبر 2004، لاسترداد 12 جثمانًا من قطاع غزة، وتعهدت حينها قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدًا لتحرير الجثامين المحتجزة.
وأشار التقرير إلى أن احتجاز جثامين الشهداء حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
