انطلقت بعمان، أمس الإثنين، فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر للبناء والإنشاء والصناعات الهندسية والمؤتمر الدولي لإعادة إعمار سوريا ودول الصراع في المنطقة، والذي تنظمه نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية بمشاركة عدد من شركات المقاولات والشركات الاستشارية والاستثمارية والهندسية والصناعية.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس سامي هلسة - خلال افتتاحه المعرض والمؤتمر، مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي - إن إقامة المعرض والمؤتمر يأتي ترجمة للرؤية والتوجيهات الملكية للحكومة الأردنية وإيمانا بنهضة الأردن الحديث في جميع القطاعات، ومنها قطاع البناء والهندسة والإسكان، واستمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة العامة والخاصة، وفرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين.
وأضاف أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، أصبح ملاذا للاستثمار؛ وذلك بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية متطورة تؤمن بالجودة والنوعية خيارًا للاستمرار والبقاء وتعزيز التواصل والانفتاح مع الجميع، لافتا إلى أن قطاع البناء والهندسة والإسكان يعد من أبرز محاور خطة تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة للأعوام 2018-2022.
ومن جانبه، أشار نقيب مقاولي الإنشاءات الأردني المهندس وائل طوقان إلى أن المعرض والمؤتمر المرافق له يهدفان إلى وضع حلول واستراتيجيات لقطاع المقاولات الذي شهد خلال الأعوام الماضية تراجعا كبيرا في حجم المشاريع المُنفَذة.. لافتا إلى أن شركات المقاولات الأردنية هي الأكثر قدرة من حيث الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور أساسي في إعادة إعمار دول الجوار العربي.
ويشارك بالمعرض شركات متخصصة في البناء والتشييد وفن العمارة وشركات المقاولات والديكور والإسكان وغيرها من شركات قطاع الإنشاءات.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين، دور الحكومات العربية والعالمية والمنظمات الدولية في مشاريع واعدة، والإعمار والبنية التحتية وطرق النقل، وتقدير التكلفة، ودور مشاريع الطاقة وكفاءة الطاقة في مواجهة التغيرات البيئية، والتقليل من التكلفة واستراتيجيات أمن الطاقة والأمن العمراني والطاقة البديلة ومستقبل الاستثمار فيها.
كما يناقش المؤتمر مشاريع إعادة الإعمار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والمشردين وللهياكل الثقافية والتراث الثقافي، وإعادة بناء التنمية ووضع تصور تخطيطي وعمراني وتكنولوجيات متقدمة في مجال الطاقة والبيئة والمباني الخضراء والمباني الذكية، وتحديد دور القطاعين العام والخاص والمنظمات العالمية في مجال التنمية والشراكة بين القطاعي العام والخاص في عملية إعادة الإعمار لدول النزاع.
