أكد سعيد عرفة، رئيس قسم التشريع بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن السجل الإلكتروني المزمع تأسيسه لخدمة الضمانات المنقولة، سيشكل أكبر قاعدة بيانات في مصر، بما يسهم فى تسهيل منح وتداول الأموال لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وفق قانون الضمانات المنقولة.
وأوضح عرفة لـ"لبوابة نيوز" أن جهة التمويل هي من تبادر لفتح حساب على السجل الإلكتروني وليس العميل، وبموجبها تشهر حقوقها وحقوق العميل بموجب العقد المبرم بين الجانبين.
وتذكر قيمة التمويل ومدته ونوع المنقول وتفاصيله، وتكون جهة التمويل مسئولة عن كل المعلومات. "البوابة نيوز" رصدت أبرز 9 معلومات عن سجل الضمانات المنقولة:-
1- الهدف العام لقانون الضمانات المنقولة هو "إيجاد نظام فعال لحصول المشروعات على التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها".
2- ينظم السجل الإلكتروني استخدام الأصول المنقولة دون العقارية، كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لمزاولة أنشطتها المختلفة بما ينعكس علي زيادة معدلات النمو والتشغيل في الاقتصاد القومي.
3- وسع القانون في نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية (مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية،....)، والمنقولات المعنوية (مثل براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الصناعية، وحقوق المؤلف...الخ)، والمنقولات المستقبلية (مثل رهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع ما).
4- يتوقع أن يساهم تشغيل السجل في زيادة قدرة المشروعات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم خاصة في ظل غياب أصول عقارية يمكن أن تقدمها كضمانة للحصول على التمويل، كما يطمئن جهات التمويل في ضوء المزايا والضمانات الواردة بالقانون لاستيداء حقوقها.
5- يساهم في دعم جهود الدولة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر.
6- أكثر المستفيدين من إصدار القانون هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشجع على تيسير عمليات تمويل عمليات الابتكار وأستخدام حقوق الملكية الفكرية، كذلك يشجع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة.
7- من أكثر الجهات المتوقع استخدامها للسجل لشهر حقوقها هي البنوك وشركات التأجير التمويلي وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرهم من مقدمي خدمات التمويل بضمان منقولات (تجار المعدات ومدخلات الإنتاج).
8 -يساعد وجود سجل للضمانات المنقولة علي تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي (Doing Business Report).
9- رسوم إنشاء حساب على السجل الالكترون يدفعها الدائن "مانح التمويل" وليس المدين "العميل"، والقانون حددها بنحو واحد ونصف في الألف بحد أدنى 50 ألفا، وحد أقصى 500 جنيه مهما بلغ قيمة التمويل.
