كشف الدكتور خالد عبدالجليل
رئيس المركز القومي للسينما في حوار خاص لـ"البوابة" عن كواليس أضخم مشروع
سينمائي تقوم عليه وزارة الثقافة، مؤكدا أنه ينتظر تمويل وزارة المالية وإنهاء الإجراءات
المتعلقة به من خلال عدد من الوزارات المشاركة به.
كما أكد "عبدالجليل" مستشاروزير
الثقافة للسينما على أن هيكلة الرقابة على المصنفات متوقفة على التدبير المالي من وزارة
المالية للدرجات الوظيفية، كما كشف عن أسرار وكواليس توقف العديد من المشاريع السينمائية
مثل إنشاء وحدة دعم السينما.. وإلى نص الحوار..
لماذا
توقفت المشاريع السينمائية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا؟
كل المشاريع السينمائية التي تعتزم الوزارة
اقامتها ترتبط فيها بعدد من الوزارات الاخرى، ولهذا السبب تم تشكيل اللجنة العليا لحل
مشاكل صناعة السينما، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم 6 وزراء ومندوبي الكيانات السينمائية
المعنية، ومقررها وزير الثقافة،وقد قررت اللجنة في اجتماعها،فبالنسبة لصندوق تنمية
السينما، والتي سيتم من خلاله رفع الدعم من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه، فقد قامت الوزارة
بالفعل في الفترة الماضية بإعداد مشروع الصندوق وأرسلته إلى وزارة العدل قسم التشريع،
لضبطه قانونا، ولكن وزارة العدل فاجأتنا برفضها إنشاء صندوق جديد في ظل وجود صندوق
التنمية الثقافية فظللنا فترة نبحث عن مخرج لهذا الأمر، حتى توصلنا بالتعاون مع لجنة
السينما إلى إنشاء وحدة لتنمية صناعة السينما داخل صندوق التنمية الثقافية وبنفس توصيف
مجلس الأمناء الذي كان موجودا لإنشاء صندوق صناعة السينما وبنفس آلياته، وبالفعل اعتمده
وزير الثقافة وتم مخاطبة وزارة المالية لضخ مبلغ الـ50 مليون.
وهل
معنى هذا أن صندوق السينما متوقف على ضخ وزارة المالية لرأسماله ؟
بالطبع.. ودعنا نكمل القضايا التي تم الاتفاق
عليها بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الثقافية، فقد أخذنا وقتا طويلا في جرد الأصول
ونقلها وأصدر الوزير قرار بتشكيل اللجنة النهائية لمراجعة وفحص نتائج الجرد وهي آخر
اللجان المشكلة وبالفعل بدأت عملها، وبالتوازي انتهينا من وضع النظام الاساسي للشركة
ونحن في انتظار إرساله لمجلس الوزراء.
وماذا
عن مشروع مدينة السينما؟
بالفعل قامت الوزارة في هذا الصدد باستكمال
الخرائط وإنهاء وضع التصور كاملا والمشروع الآن متكامل وتمت الموافقة عليه من اللجنة
العليا ونحن في انتظار ضخ أموال لتنفيذه، وبالطبع هذا ليس دور وزارة الثقافة. وبخصوص
"الشباك الواحد"، فمنذ تشكيل اللجنة العليا لصناعة السينما ونحن نطالب بإنشاء
الشباك الواحد لتسهيل تصوير الأفلام، لأن وزارة الاستثمار تصر على أن يكون الشباك تابعا
لها، ونحن كسينمائيين ليس لدينا مانع ولكن المشكلة أين هو الشباك الواحد الآن؛ وهنا
أقول أن الثقافة أنهت الأجزاء الخاصة بعملها ويشمل أمرين الأول وقد صدر به قرار من
وزير الثقافة وهو إدخال معدات التصوير بنظام الموقوفات عن طريق المركز القومي للسينما
بديلا عن الخطاب البنكي سبب الأزمة كلها، وهناك قرار آخر من وزير الثقافة أن الأفلام
التي تصور في مصر لا يتم الرقابة عليها كما يتم الرقابة على الأفلام المصرية وإنما
تحصل على تصريح عرض وليس تصوير، أما البند الثالث محل الخلاف فيتعلق بتراخيص التصوير
وهو لا يخص وزارة الثقافة.
وماذا
عن هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية؟
بالفعل تقدمت بمشروع هيكلة الرقابة على
المصنفات الفنية، بشكل علمي وفق دراسة مستفيضة، تم إقرارها من اللجنة العليا ولكن تطبيقها
على ارض الواقع يحتاج الى انشاء درجات وظيفية جديدة وهو في طريقه للجهاز المركزي للتنظيم
والادارة، ووزارة المالية لوضع آليات ذلك وتدبير مالي من وزارة المالية وكما نعرف فالوضع
المالي متعثر في الدولة الان وبالتالي فوزارة الثقافة لا تتحمل وزر توقف استكمال هذه
المشروعات، لاننا انتهينا من عملنا ومازلنا ننتظر عمل باقي الوزارات.
وماذا
عن هيكلة المركز القومي للسينما؟
لسنوات تم إفراغ المركز القومي للسينما
من صلاحياته، واوكد أن أي محاولات لإصلاح الواقع السينمائي ليس من أطراف معادلتها المركز
القومي للسينما هو نوع من الحفر في البحر، لأن أي هاو للسينما يعلم أن المركز الوطني
للسينما في اي دوله في العالم هو رمانه الميزان، وهو المظله لكل ماله علاقه للدوله
بالصناعة، وتجاهل وزاره الثقافه عبر عقود لهذا الأمر طرف رئيسي في كل المشاكل المتعلقه
بالدعم المالي للأفلام وتسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية والحفاظ علي التراث ودعم المهرجانات،
انظروا الي المركز الوطني الفرنسي أو المركز السينمائي المغربي، وبصراحه لا افهم لماذا
ظل هذا الأمر البديهي يلقي مقاومه غير مفهومة لسنوات مضت، ولماذا دائما نريد اختراع
العجلة، ولماذا يظل السينمائيون يطالبون بذلك منذ2011 ومع أول مجلس اداره انشئ بالمركز..
ولكن في الفتره الاخيره وافقت اللجنه الوزارية العليا علي اعاده هيكلة المركز ليصبح
قطاعا للسينما، وهو الهيكل الذي وافقت عليه لجنة السينما ولقي ترحيبا من نقابة السينمائيين..
والآن الأمر في طور مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ووزارة الماليه لوضع آليات
التنفيذية لإعادة الهيكلة، وذلك في ظل الضوء الأخضر الذي أعطاه وزير الثقافة لنا لإعادة
هيكلة جهاز الرقابة والمركز القومي للسينما.
