قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تم خلاله الاتفاق على عرض الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية المقبل، بعد تجميع كافة التعليقات والآراء من جميع الوزراء والمحافظين والهيئات المعنية والشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة العالمين والمثلث الذهبي، على أن يتم عرض المسودة النهائية للائحة في نفس الأسبوع على اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الهدف هو تفعيل قانون الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ومشاركة أكبر من القطاع الخاص في النور الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن هناك عدة مواد تشير إلى اللائحة التنفيذية ومن أهمها أن اللائحة تركز على وضوح المواد وقياس الحوافز بناء على المناطق الأكثر احتياجًا.
وقالت إن من أهم البنود أيضا الحوافز الخاصة بالمشروعات والاستثمارات الجديدة وخطوط الإنتاج الجديدة للمصانع وتوضيح بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين والمشروعات متناهية الصغر والمستثمر المصري والأجنبي كل على سواء، موضحة أن اللائحة تمت من خلال حوار مجتمعي من الجميع والمسودة التي ستطرح حصل عليها توافق كامل والتي ركزت على دعم جميغ القطاعات كالاستثمار في المواطن المصري، وفي الشباب كدعم قطاعات الصحة والتعليم، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والسياحة والآثار.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أنه بالنسبة للجنة الاقتصادية بالبرلمان فهناك حرص على إقامة حوار مجتمعي. وحضر اجتماع أمس بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة التشريعية ولجنة السياحة، لكن اللائحة النهائية تصدر من مجلس الوزراء بعد عرضها على مجلس الدولة، والهدف الرئيسي من اللائحة هو إضافة تفصيلات توضيحية للقانون، حتى يكون القانون أمام الجميع بصياغة ومفهوم موحد.
