أشادت منظمة المرأة العربية بتصديق البرلمان التونسي على إصدار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة فى خطوة طال انتظارها وبعد طول نقاش حيث أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217.
وأكدت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم الإثنين أن تونس تعد دولة رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، حيث نص الدستور التونسى الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات"، ومنذ عام 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
ومن المقرر أن يدخل قانون مكافحة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية، كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 "مكرر" من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
