رغم إقرار المجمع المقدس فى مارس قبل الماضى، لائحة جديدة عدد بها أسباب الانفصال فى المسيحية الذى لم يعد قاصرًا على الزنا، إلا أن معاناة الأقباط لم تتوقف، لكنها تبدلت فى بعض الأحيان، ليسقط ضحايا جدد لكن هذه المرة نتيجة أخطاء فى تطبيق اللائحة الجديدة ومنح البعض تصريحا بالزواج دون وجه حق.
من بين هؤلاء الضحايا سامية التى اتهمها زوجها بالإصابة بالصرع، ومنحته الكنيسة تصريحا بالزواج، دون الكشف عليها.
وحصلت «البوابة» على مخاطبات ورسائل بين رئيس المجلس الإكليريكى السابق الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا تادرس مطران بورسعيد الحالى بشأن السيدة، وأفاد الخطاب رقم ١٥٩٢/٢٠٠٦ بأن شخص يدعى «نبيل»، وحصل على تصريح بالزواج الثانى بعدما اتهم زوجته بالغش فى الزواج ومرضها بالصرع، وبعد استدعائها وتحويلها للفحص الطبى الشامل تبين عدم وجود أى مرض لديها، وشدد الأنبا بولا على ضرورة إلغاء التصريح الحاصل عليه الزوج.
وجاء نص الخطاب الموجه من الأنبا بولا كالتالى..
«نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس أسقف مطرانية بورسعيد نقبل يمينكم، أشعر بالحزن والأسى أنه بناء على تقارير المجلس الإكليريكى الفرعى ببورسعيد والمصدق عليها بخطاب من نيافتكم تم التصريح للسيد/ نبيل وهيب عوض، بالزواج لغش زوجته ومرضها بالصرع ولما شعرت بالظلم لجأت لنيافة الأنبا بيشوى وبعد التفاهم مع نيافتكم تم استدعاؤها وتحويلها للفحص الطبى الشامل بما فى ذلك باستخدام أجهزة حديثة فوجد أنها لا تعانى فى أى وقت من الصرع لذا تم إلغاء التصريح منا للمذكور عاليه، نرجو من نيافتكم التأكد من سحب التصريح كسابق مخاطبتنا لجناب الأب الموقر وكيل مطرانية بورسعيد بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٦».
وذاك الخطاب يسدل الستار عن الإدارة العشوائية بأقدار البشر دون التدقيق وتقصى الحقائق قبل صدور أى قرارات مصيرية على خلفية ادعاءات وما شابه، والمثير للتساؤلات هو ما ورد فى خطاب الرد من إيبارشية بورسعيد والتبريرات التى تؤكد التعامل مع الملف بأسلوب الهواة وليس المتخصصين والاعتراف الصريح بذلك والتنصل من مسئولية الكارثة التى أضاعه حق سيدة مظلومة.
حيث جاء أول بند للتوضيح بأن التقرير عن حالة السيدة زوجة – الحاصل على التصريح بالزواج الثاني- بأن مرضها جاء بناءً عن ملاحظات الكاهن المتابع للحالة وهو لا يعتبر تقريرًا متخصصا، لأن المعتاد التأكد من المعلومات بواسطة المتخصصين، وتم استدعاء السيدة لتوقيع الكشف الطبى من المتخصصين ولم تحضر للمجلس الفرعى.
وتضمن الرد اتهاما صريحا من المجلس الإكليريكى الفرعى ببورسعيد موجها إلى المجلس الإكليريكى المركزى آنذاك بالقاهرة، بأن المجلس المركزى سبق ورفض إصدار قرار بالتصريح بالزواج فى حالة مماثلة عندما رفضت الزوجة المثول أمام المجلس فى حالة السيد (فريد.ر) وزوجته (عايدة. ش)، وتساءل مطران بورسعيد فى رده لماذا لم يتم نفس الأمر فى حالة السيد نبيل وزوجته سامية؟
وتابع مطران بورسعيد: «كنا نتمنى أن يعقد لقاء شخصى للتفاهم فى هذا الموضوع، وقد طلبت ذلك من جانب الأب القمص سرجيوس بنقل هذه الرغبة إلى نيافتكم فى أثناء تواجدى بكنيسة مارجرجس بمصر الجديدة فى ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦ لكننا فوجئنا بوصول خطاب نيافتكم المرسل من المجلس والذى يعتبر خطابا رسميا مما ترك أثرا فى نفسى لرفض نيافتكم ترتيب لقاء بيننا للتفاهم فى الأمر».
واختتم قائلا: «بناء عليه فإننى أعتذر عما صدر منى أو من أى أحد من المطرانية لنيافتكم وسوف تكتفى المطرانية بتكليف القمص أنطونيوس وهبة وكيل المطرانية فى التعامل مع أعضاء المجلس الموقر راجين لكم جميعا كل نجاح وتوفيق فى خدمتكم».
ومن جانبه، قال مصدر كنسي: إن الحاصل على تصريح بالزواج الثانى أتم طقوس الزيجة بأخرى قبل انتهاء مدة التصريح المحددة من قبل المجلس الإكليريكى، ولذا بات زواجه ساريًا وضاع حق زوجته فى الحصول على تصريح بالزيجة لاعتبارها مارست غش الزواج.
وأضاف المصدر، أن عددا من المعنيين بالأحوال الشخصية أداروا الملف بنمط المعرفة المطلقة رغم عدم تخصصهم فى الجوانب الطبية أو القانونية على سبيل المثال، واستنادهم على تقرير كاهن فى أمور طبية، ومنح على أثره للزوج تصريحا بأحقية زواجه من أخرى.
وأشار المصدر إلى أن رسالة الأنبا تادرس الموجهة للأنبا بولا تحمل لوما على عدم إصدار تصريح مماثل لحالة شبيهة فى محاولة من الجانبين إخلاء مسئوليتهما عن ضياع حق إحدى أبناء الكنيسة وهى «الزوجة».
وكشف مصدر «البوابة»، أن الكاهن مُعد التقرير عن حالة الزوجة واتهمها بالمرض الذى يؤدى للانفصال هو القس آبرام جاد راعى كنيسة مارمينا ببورسعيد.
من بين هؤلاء الضحايا سامية التى اتهمها زوجها بالإصابة بالصرع، ومنحته الكنيسة تصريحا بالزواج، دون الكشف عليها.
وحصلت «البوابة» على مخاطبات ورسائل بين رئيس المجلس الإكليريكى السابق الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا تادرس مطران بورسعيد الحالى بشأن السيدة، وأفاد الخطاب رقم ١٥٩٢/٢٠٠٦ بأن شخص يدعى «نبيل»، وحصل على تصريح بالزواج الثانى بعدما اتهم زوجته بالغش فى الزواج ومرضها بالصرع، وبعد استدعائها وتحويلها للفحص الطبى الشامل تبين عدم وجود أى مرض لديها، وشدد الأنبا بولا على ضرورة إلغاء التصريح الحاصل عليه الزوج.
وجاء نص الخطاب الموجه من الأنبا بولا كالتالى..
«نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس أسقف مطرانية بورسعيد نقبل يمينكم، أشعر بالحزن والأسى أنه بناء على تقارير المجلس الإكليريكى الفرعى ببورسعيد والمصدق عليها بخطاب من نيافتكم تم التصريح للسيد/ نبيل وهيب عوض، بالزواج لغش زوجته ومرضها بالصرع ولما شعرت بالظلم لجأت لنيافة الأنبا بيشوى وبعد التفاهم مع نيافتكم تم استدعاؤها وتحويلها للفحص الطبى الشامل بما فى ذلك باستخدام أجهزة حديثة فوجد أنها لا تعانى فى أى وقت من الصرع لذا تم إلغاء التصريح منا للمذكور عاليه، نرجو من نيافتكم التأكد من سحب التصريح كسابق مخاطبتنا لجناب الأب الموقر وكيل مطرانية بورسعيد بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٦».
وذاك الخطاب يسدل الستار عن الإدارة العشوائية بأقدار البشر دون التدقيق وتقصى الحقائق قبل صدور أى قرارات مصيرية على خلفية ادعاءات وما شابه، والمثير للتساؤلات هو ما ورد فى خطاب الرد من إيبارشية بورسعيد والتبريرات التى تؤكد التعامل مع الملف بأسلوب الهواة وليس المتخصصين والاعتراف الصريح بذلك والتنصل من مسئولية الكارثة التى أضاعه حق سيدة مظلومة.
حيث جاء أول بند للتوضيح بأن التقرير عن حالة السيدة زوجة – الحاصل على التصريح بالزواج الثاني- بأن مرضها جاء بناءً عن ملاحظات الكاهن المتابع للحالة وهو لا يعتبر تقريرًا متخصصا، لأن المعتاد التأكد من المعلومات بواسطة المتخصصين، وتم استدعاء السيدة لتوقيع الكشف الطبى من المتخصصين ولم تحضر للمجلس الفرعى.
وتضمن الرد اتهاما صريحا من المجلس الإكليريكى الفرعى ببورسعيد موجها إلى المجلس الإكليريكى المركزى آنذاك بالقاهرة، بأن المجلس المركزى سبق ورفض إصدار قرار بالتصريح بالزواج فى حالة مماثلة عندما رفضت الزوجة المثول أمام المجلس فى حالة السيد (فريد.ر) وزوجته (عايدة. ش)، وتساءل مطران بورسعيد فى رده لماذا لم يتم نفس الأمر فى حالة السيد نبيل وزوجته سامية؟
وتابع مطران بورسعيد: «كنا نتمنى أن يعقد لقاء شخصى للتفاهم فى هذا الموضوع، وقد طلبت ذلك من جانب الأب القمص سرجيوس بنقل هذه الرغبة إلى نيافتكم فى أثناء تواجدى بكنيسة مارجرجس بمصر الجديدة فى ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦ لكننا فوجئنا بوصول خطاب نيافتكم المرسل من المجلس والذى يعتبر خطابا رسميا مما ترك أثرا فى نفسى لرفض نيافتكم ترتيب لقاء بيننا للتفاهم فى الأمر».
واختتم قائلا: «بناء عليه فإننى أعتذر عما صدر منى أو من أى أحد من المطرانية لنيافتكم وسوف تكتفى المطرانية بتكليف القمص أنطونيوس وهبة وكيل المطرانية فى التعامل مع أعضاء المجلس الموقر راجين لكم جميعا كل نجاح وتوفيق فى خدمتكم».
ومن جانبه، قال مصدر كنسي: إن الحاصل على تصريح بالزواج الثانى أتم طقوس الزيجة بأخرى قبل انتهاء مدة التصريح المحددة من قبل المجلس الإكليريكى، ولذا بات زواجه ساريًا وضاع حق زوجته فى الحصول على تصريح بالزيجة لاعتبارها مارست غش الزواج.
وأضاف المصدر، أن عددا من المعنيين بالأحوال الشخصية أداروا الملف بنمط المعرفة المطلقة رغم عدم تخصصهم فى الجوانب الطبية أو القانونية على سبيل المثال، واستنادهم على تقرير كاهن فى أمور طبية، ومنح على أثره للزوج تصريحا بأحقية زواجه من أخرى.
وأشار المصدر إلى أن رسالة الأنبا تادرس الموجهة للأنبا بولا تحمل لوما على عدم إصدار تصريح مماثل لحالة شبيهة فى محاولة من الجانبين إخلاء مسئوليتهما عن ضياع حق إحدى أبناء الكنيسة وهى «الزوجة».
وكشف مصدر «البوابة»، أن الكاهن مُعد التقرير عن حالة الزوجة واتهمها بالمرض الذى يؤدى للانفصال هو القس آبرام جاد راعى كنيسة مارمينا ببورسعيد.
