واصل الاقتصاد القطري نزيفه بعد 56 يومًا من مقاطعة 4 دول عربية، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب والتطرف ونشر خطابات الكراهية والعنف.
وهبط الاحتياطي النقدي القطري بنحو 10.4 مليار دولار في يوليو الجاري وفق بيانات مصرف قطر المركزي، هذا فضلًا عن انخفاض الودائع الأجنبية لـ 14 مليار ريال قطري، وفقد البورصة القطرية 10% من قيمتها السوقية.
وأكد البنك المركزي القطري في بيان أمس الأحد، أن الاحتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع إلى 24.4 مليار دولار بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلدان عربية على الدوحة، هذا فضلًا عن انخفاض ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو، من 184.6 مليار ريال في مايو.
ويعادل حجم الانخفاض، البالغ 14 مليار ريال، 7.6% من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية و1.8 % من إجمالي الودائع، الى جانب انكماش سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية إلى 46.6 مليار ريال من 51.8 مليار ريال بحسب تقارير اقتصادية دولية.
كما انخفضت قيمة العملة المحلية، بشكل غير مسبوق، فعلى الرغم من أن الريال القطري مثبت أمام الدولار، إلا أن نظام سعر الصرف المتبع هناك يسمح بتداول العملة في نطاق ضيق، ويمكن لسعر صرفها التحرك صعودًا وهبوطًا داخل هذا النطاق.
أسفر ذلك عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال القطري من 3.6436 ريال لكل دولار إلى 3.6703 ريال لكل دولار، ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وذلك وسط علامات على نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
يأتي ذلك في ظل تدهور كبير لأداء البورصة القطرية حيث كشفت وكالة بلومبرج أنها خسرت نحو 15 مليون دولار من قيمتها السوقية (نحو 10%) منذ بدء المقاطعة التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر فى 5 يونيو.
وأورد موقع الوكالة على الإنترنت، قائمة بأسماء أكبر الأسهم التي تكبدت خسائر وعدد من الأسهم التي سجلت أرباحًا بفعل زيادة حجم التبادل التجاري مع إيران وتركيا.
وفى هذا الصدد قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن الحصار الاقتصادى الذى فرضته دول الخليج على قطر أدى إلى انخفاض الاحتياطى النقدى بها ليصل إلى 24.4 مليار دولار.
وأضاف نافع، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن الاحتياط النقدى القطرى سوف يشهد تراجعًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة، منوهًا بأن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة القطرية هو استجابتها للمصالحة مع دول الخليج ورجوعها للصف العربى.
وأشار الدكتور وائل النحاس الخبير الإقتصادى، الى أن ما تعرضت له قطر من عقوبات اقتصادية وقطع علاقتها مع الدول العربية هو أخطر ما تتعرض له الدول، موضحًا أنه استنفذ جزء من مدخراتها.
وأضاف النحاس أن سبب انخفاض الاحتياطي النقدى لدى قطر هو سحب جزء من الودائع وسحب المستثمرين الأجانب استثمارتهم منها، فضلًا عن فواتيرها مع الموردين الجدد مثل تركيا وإيران.
