توقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن تشهد مصر مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات، وعلى كافة الأصعدة فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى، التى وضعتها الدولة، مشيرا إلى أن التقارير المحلية والدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال.
وأوضح قابيل، فى تصريحات صحفية، أن مناخ الاستثمار فى السوق المصرى الآن يعد الوقت المناسب لدخول رجال الأعمال والاستفادة من المميزات العديدة التى يتيحها الاقتصاد المصري وبصفة خاصة منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يتيح النفاذ إلى أسواق تضم 1،6 مليار مستهلك، فضلا عن السوق المصرى الكبير والعمالة الفنية المدربة والرخيصة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى، الذى يجعل من مصر محور ارتكاز لوجيستى للتواصل مع كافة الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فإن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى، أوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى، حيث انخفضت قيمة الورادات بحوالي 15 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 3 مليارات دولار، ليصل إجمالي الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو الماضي.
