قال عمرو الجارحى وزير المالية إن حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو ٣٣٪ عن العام الماضى، نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة والضريبة العقارية وزيادة الضرائب على السجائر والمنتجات الكحولية، وبدء تعافى بعض الأنشطة الاقتصادية وانتظام حركة التجارة، وتطوير الإدارة الضريبية واختيار مجموعة جديدة من القيادات لقيادة منظومة العمل والتطوير الإدارى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تمت السيطرة على معدل نمو إجمالى المصروفات ليصل إلى ٢٠٪، وعلى الرغم من ذلك تعكس الموازنة زيادة المصروفات على شراء السلع والخدمات (١٢.٥٪ نمو سنوي) لضمان سير وكفاءة العمل الحكومى وتوافر مستلزمات العمل، وكذلك استمرار تنفيذ خطة الحكومة الاستثمارية الطموحة (٢٨.٥٪ نمو سنوى)، وضع مستهدفات شهرية للموازنة ومتابعة تنفيذها والتأكد من تحقيقها.
