«الجارحى»: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. وارتفاع حصيلة الإيرادات ٣٣٪ عن العام الماضى
وزير المالية لـ«المصريين»: ثمار الإصلاح قريبًا
الموازنة الجديدة تهدف لخفض العجز الكلى إلى 9% من الناتج المحلى.. وتحويل «العامة» من عجز إلى فائض للمرة الأولى منذ عقود
مليون مواطن يعتمدون على المعاشات ورغم الزيادات المذكورة إلا أنها لا تتناسب مع احتياجات المواطنين
مليار دولار ارتفاعًا فى رصيد اكتتاب الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية فى يوليو ٢٠١٧ بزيادة تقدر بنحو ١٢ مليار دولار منذ نوفمبر ٢٠١٦
17.5 مليار جنيه تكلفة الزيادات الأخيرة للمعاشات وتسعي الدولة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية التى تصل للمواطن
162 مليار جنيه حجم المديونيات التى سددتها الدولة فى ٢٠١٦ كما تم فض تشابكات بنحو ٤٣ مليار جنيه
فى حوار مطول مع «البوابة» عن الوضع الاقتصادى، أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح سيؤتى ثماره خلال المرحلة المقبلة، وقال فى حوار أجرته معه «البوابة»، إن الاقتصاد المصرى استعاد ثقة المؤسسات المالية الدولية، وتغيرت نظرة المستثمرين الأجانب إلى إيجابية، بعد نجاح مصر فى تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن الحكومة وضعت استراتيجية لخفض الدين العام تقوم على تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجى، والاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة.
وشدد «الجارحى» على أن برامج الحماية الاجتماعية الضمانة الوحيدة لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن التحول من الدعم المرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة إلى الدعم النقدى أكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية.. وكشف عن خطة الحكومة لتقليص عجز الموازنة، وملامح مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد.. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم التحديات التى تواجه الحكومة خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- بداية، كان لدينا العديد من المشاكل التى يجب أن نواجهها، وبدأنا فى مواجهاتها بالفعل، ونعمل على خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى، بما يسمح بوجود اتجاه نزولى لنسبة الدين للناتج المحلى. وفى الوقت نفسه، تهدف السياسة المالية لزيادة ودفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل جديدة ومنتجة، تستوعب الراغبين فى العمل، خاصة من فئة الشباب، بالإضافة إلى التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا، وزيادة حجم وكفاءة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية.
ومن هنا نعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات الإصلاحية التى من شأنها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.
وتتبنى الحكومة سياسة التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وتسعى لزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.
■ هل هناك خطة لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة العامة؟
- نعمل على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى، فنسبة الضرائب للناتج المحلى بمصر تعد محدودة للغاية (لم تتجاوز ١٢.٥٪ فى المتوسط خلال الخمس سنوات السابقة مقارنة بمتوسط عالمى يبلغ ٢٥٪ فى معظم دول العالم)، ولهذا نستهدف تنفيذ خطة طموحة لتطوير السياسة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل وربطه بالنشاط الاقتصادى.
وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير السليم للسلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضى بقوة فى برامج إعادة هيكلية الأصول المالية للدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدول بشكل عادل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسن الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وفى إدارة المشروعات وإدارة أصول الدولة.
■ ما أهداف الموازنة العامة الجديدة؟
- الموازنة الجديدة قائمة على الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التى بدأت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ونهدف لتحقيق الضبط المالى، ودفع معدلات النمو، وتحسين كفاءة الإنفاق والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وبالتالى نستهدف خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين ٥ و٦٪ على المدى المتوسط، وتحويل الميزان الأولى للموازنة العامة للدولة من عجز إلى فائض للمرة الأولى منذ عقود، ليحقق فائضا بنحو ١١ مليار جنيه أو ٠.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل عجز أولى بنحو ٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠١٥ /٢٠١٦.
■ كيف يمكن تحقيق ذلك؟
- من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة ٢٠١٧-٢٠١٨ ليصل إلى ٨٣٥ مليار جنيه بزيادة ٢٩.٦٪ عن متوقع العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، وتأتى هذه الزيادة بشكل أساسى فى ضوء ارتفاع الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٦٠٤ مليارات جنيه مقارنة بنحو ٤٥٨ مليار جنيه متوقع العام المالى الجارى.
واستمرار العمل على ترشيد المصروفات العامة بالموازنة الجديدة لتقتصر زيادتها على ٢١.٣٪ فقط، لتصل إلى ١٢٠٦ مليارات جنيه مقارنة بنحو ٩٩٤ مليار جنيه متوقع فى عام ٢٠١٦-٢٠١٧.
وفى ضوء ارتفاع الإنفاق الاستثمارى إلى ١٣٥.٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٧٧ مليار جنيه متوقع العام المالى الجارى، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو ٢٩.٧٪ كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، وسيصاحب ذلك خفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى نحو ٩٤- ٩٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى نزولًا من نحو ١٠٢٪ فى العام الماضى، ومن المخطط أن تقلص دين أجهزة الدولة إلى نحو ٨٠-٨٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
■ بالنسبة للسياسة الضريبة.. ما أهم الإصلاحات خلال العام الحالى؟
- زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ١٤٪، والحصيلة المقدرة تبلغ ٠.٢٪ من الناتج المحلى، أى نحو ٧.٥ مليار جنيه، واستحداث نظام ضريبى مبسط وعادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ٠.٥٪ من الناتج المحلى، كذلك الاستمرار فى تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بما يؤدى إلى ارتفاع الحصيلة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ٣.٦ مليار جنيه.
■ هل تمتلك الحكومة استراتيجية واضحة لخفض الدين العام؟
- بالتأكيد.. لا بد من خفض الدين العام ولدينا استراتيجية واضحة، قائمة على تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجى والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة، بالتوازى مع توسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين، من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة فى السوق المحلية، والاستمرار فى الإصدارات بسوق السندات الدولية، بالإضافة إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك، وتنشيط السوق الثانوية للسندات.
■ ما أهم الإصلاحات المالية والتشريعية التى تم تنفيذها؟
- تمكنا بالتعاون مع مجلس النواب من إصدار عدد من التشريعات الضرورية والمهمة، مثل قانون الخدمة المدنية، والذى يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزة على الإنتاج وضبط فاتورة الأجور وقانون القيمة المضافة، والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وحماية الفئات المستهدفة، من خلال إعفاء معظم بنود الطعام والخدمات الصحية وخدمات التعليم، وإقرار قانون تسوية المنازعات الضريبية، والذى يهدف لتبسيط إجراءات تسوية المنازعات الضريبية وخلق مناخ إيجابى مع الممولين.
وفى إطار خطة ترشيد الدعم، تمت زيادة تعريفة الكهرباء وأسعار بعض المنتجات البترولية، بهدف ترشيد دعم الطاقة الموجهة للفئات الأعلى دخلا، وإيجاد مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
■ لكن هذا على الجانب المالى.. فماذا عن تنشيط الاقتصاد؟
- لكى نحقق أهداف السياسة المالية، كان لا بد من تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والنمو، لذلك عملنا مع مجلس النواب على إصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وربط الاشتراطات بالمخاطر ومراجعة العقوبات المالية والجنائية، وإضافة إمكانية التصالح وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى منح التراخيص بسرعة. وإصدار قانون شركات الشخص الواحد والذى يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية فى مجال تنظیم الشركات، وتشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى تطوير برنامج مساندة الصادرات وربط مخصصاته المالية بأهداف كمية واضحة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين خاصة من صغار المصدرين، والنفاذ إلى أسواق جديدة وتعميق الصناعة المحلية. وتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية يسمح بطرح وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بأساليب حديثة بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى التعاقدات الحكومية.
■ خلال تطبيق برنامج الإصلاح.. كيف نحمى الفئات الأقل دخلا؟
- ندرك جيدا خلال تطبيق برنامج الإصلاح أهمية المكون الاجتماعى، فهو الضمانة لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك فإن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها، ورفع معدلات الاستهداف لتلك البرامج، هو أحد الأركان الرئيسية لبرنامج الحكومة الاقتصادى.
وفى إطار جهود الحكومة لترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير آليات استهداف الفئات الأولى بالرعاية، فقد تبنت فى السنوات الأخيرة برنامجًا للتحول من الدعم المرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة إلى الدعم النقدى الأكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
كما أن الحكومة تراعى فى برنامج ترشيد دعم الطاقة الفئات الأقل دخلا، من خلال زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء تدريجيًا وعلى مراحل، مع مراعاة الأثر على الشرائح الأقل دخلًا، فضلا عن إعادة توجيه الوفر المالى المحقق لتمويل منظومة عصرية للحماية الاجتماعية.
■ هل تغيرت نظرة الأسواق العالمية لمصر بعد البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- بالفعل.. حدث تحسن كبير فى ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد مؤخرا مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا ظهر بوضوح فى تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، سواء فى البورصة أو شراء الأجانب لأذون وسندات الحكومة فى السوق المحلية والدولية، كذلك زيادة قيمة ومعدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فعلى سبيل المثال لاقت السندات الدولارية التى أصدرتها الحكومة، والتى بلغت ٧ مليارات دولار إقبالا كبيرا، رغم أنها صدرت خلال أربعة أشهر فقط، ووصلت طلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو ٢٤.٥ مليار دولار، وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغت نحو ٣٠٪ فقط، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
فهناك تحسن كبير فى نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وفى التطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى وانخفاض معدل البطالة وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
■ ما المؤشرات الاقتصادية الأخرى التى تعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى؟
- هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التى تعكس وجود قدر كبير من تعافى وتحسن درجة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، منها ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة بنحو ٥٢٪ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ حتى يونيو ٢٠١٧، بالإضافة إلى تزايد صافى مشتريات الأجانب فى البورصة، كذلك ارتفاع رصيد اكتتاب الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية نحو ١٣ مليار دولار فى يوليو ٢٠١٧ بزيادة تقدر بنحو ١٢ مليار دولار منذ نوفمبر ٢٠١٦، كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر زيادة فى التدفقات للداخل بنحو ٢٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
■ مع انتهاء العام المالى.. ما أهم مؤشرات ونتائج موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧؟
- حققنا نتائج إيجابية واضحة، وهناك تحسن كبير فالنتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالى الحالى (٢٠١٦ /٢٠١٧) تشير إلى تحسن كبير فى أداء الموازنة العامة للفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى، حيث انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلى ليحقق ١.٤٪ مقارنة بنحو ٣.٧٪ من الناتج المحلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، كما انخفض العجز الكلى إلى ٩.٥٪ من الناتج المحلى مقابل ١١.٥٪ من الناتج المحلى خلال العام السابق.
■ ما العوامل التى أدت إلى تحسن الأوضاع المالية؟
- حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو ٣٣٪ عن العام الماضى، نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة والضريبة العقارية وزيادة الضرائب على السجائر والمنتجات الكحولية، وبدء تعافى بعض الأنشطة الاقتصادية وانتظام حركة التجارة، وتطوير الإدارة الضريبية واختيار مجموعة جديدة من القيادات لقيادة منظومة العمل والتطوير الإدارى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تمت السيطرة على معدل نمو إجمالى المصروفات ليصل إلى ٢٠٪، وعلى الرغم من ذلك تعكس الموازنة زيادة المصروفات على شراء السلع والخدمات (١٢.٥٪ نمو سنوي) لضمان سير وكفاءة العمل الحكومى وتوافر مستلزمات العمل، وكذلك استمرار تنفيذ خطة الحكومة الاستثمارية الطموحة (٢٨.٥٪ نمو سنوى)، وضع مستهدفات شهرية للموازنة ومتابعة تنفيذها والتأكد من تحقيقها.
■ اتخذت الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية «الصعبة» التى أثرت على المواطنين.. فهل برنامج الإصلاح الاقتصادى سيخرج مصر من عنق الزجاجة؟
- اتخذنا العديد من القرارات خلال الفترة الماضية، منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وتلك القرارات كان محركها الرئيسى إيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المسكنات للمشاكل التى يواجهها الاقتصاد لسنين طويلة، ولتحقيق نمو اقتصادى حقيقى يساهم فى خروج الوضع من عنق الزجاجة للانطلاق نحو آفاق تليق بمصر.
وأؤكد برنامج الإصلاح الاقتصادى سيؤتى ثماره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس بالإيجاب على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة انخفاض نسبة عجز الموازنة، بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب، إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم فى خفض معدلات البطالة.
■ ما انطباعات صندوق النقد عن برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- بداية.. برنامج الإصلاح مصرى ١٠٠ بالمائة، وخبراء صندوق النقد الدولى أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى، وبالإصلاحات المهمة والهيكلية التى نفذت مؤخرا، وهذا اعتراف واضح وصريح حول وجود دعم وإصرار من قبل القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، لمواجهة التحديات والمشاكل المتراكمة التى عانى منها الاقتصاد لسنوات.
وكان من نتائج تنفيذ البرنامج حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى فى نوفمبر ٢٠١٦ والتى تبلغ ٢.٧٥ مليار دولار، وكذلك الشريحة الثانية مؤخرا فى يوليو ٢٠١٧ والتى تبلغ ١.٢٥ مليار دولار.
متى سيطرح قانون التأمينات الاجتماعيه فى حوار مجتمعى؟
- إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيتم طرحه لحوار مجتمعى قريبًا، حيث إن نحو ٣٠ مليون مواطن تقريبًا يعتمدون على هذا الدخل الذى ما زال رغم الزيادات المتكررة التى تحاول بها الدولة تحسينه، إلا أنه لا يتناسب مع احتياجات المواطنين، فى ظل الارتفاع المطرد فى نسب التضخم.
تكلفة الزيادة فى المعاشات الأخيرة بلغت ١٧.٥ مليار جنيه وتتحملها الموازنة العامة للدولة، وعدد حالات المعاش تقترب حاليا من ٧ ملايين مواطن، بينما يصل هذا العدد بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين لنحو ١٠ ملايين مواطن.
وتسعى الحكومة إلى إصلاح نظام المعاشات للعاملين بالدولة الحالى والتوسع فى مظلة معاش الضمان الاجتماعى ليغطى كل المستحقين وتحسين مستوى الخدمات الصحية التى تقدم للمواطن من خلال تطبيق نظام تأمين صحى شامل، تأتى على رأس أولويات الخطط المستقبلية للحكومة.
وزيادة الأجور التأمينية بنسب كبيرة وغير مدروسة تمثل عبئا على المواطن وعلى صاحب العمل، وبالتالى حال رفع هذه القيمة بدون دراسات كافية قد يحدث نوع من التضخم فى الأسعار لأن صاحب العمل سوف يحمل هذه التكلفة الإضافية على المنتج النهائى. والدولة تتحمل الزيادة فى المعاشات دون أن تقابلها موارد فعلية منذ أكثر من ٤٠ عامًا، محذرًا من تفاقم الوضع، لما قد ينتهى إليه من أزمة تواجه الدولة.
وأن الوضع الحالى لاستثمار أموال المعاشات جيد، وأن عوائد أموالها آمنة ومستقرة، وخالية من المخاطر حيث إن الحكومة هى الضامن لتلك الأموال، وبالنسبة للمديونيات فهناك لجنة لتسوية هذه المديونيات، حيث تمت تسوية نحو ١٦٢ مليار جنيه، كما تم فض تشابكات خلال العام المالى الماضى ٢٠١٥-٢٠١٦ بنحو ٤٣ مليار جنيه.
