تحتل قضية الزيادة
السكانية مكانة مهمة على أجندة الكثير من دول العالم التي تعاني من زيادة مضطردة
في عدد السكان، وتشير التقديرات الحالية، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى
أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام، ومن المتوقع أن يصل
عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار نسمة في عام 2030، ترتفع إلى 9.8 مليار نسمة في عام
2050 ، و11.2 مليار نسمة في عام 2100.
وفي مصر، تحتل هذه القضية
أولوية خاصة لدى القيادة السياسية؛ كونها مساهما أساسيا في عملية التنمية التي
ينشدها المصريون نحو تحقيق نمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية، وفقا
لاستراتيجية قومية ترتكز على مجموعة من المؤشرات السكانية والتنموية المركبة التي
توضح المناطق ذات الأولويات والأكثر احتياجا للتنمية على مستوى الجمهورية.
ويأتي احتفال اليوم الأحد
باليوم القومي للسكان تزامنا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أهمية
التحرك الجاد لوضع استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، باعتبارها من أكبر
التحديات لما تسببه من عوائق أمام تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة.
وسعيا نحو هذا الهدف،
انطلقت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015 – 2030) التي ينفذها المجلس
القومي للسكان، وتسعى إلى دمج الأبعاد السكانية في خطط التنمية للدولة لتحقيق أفضل
استثمار ممكن من الثروة البشرية.
وقام المجلس القومي، في
هذا الصدد، بإعداد أطلس سكاني يتضمن خرائط لجميع محافظات الجمهورية تعكس الأولويات
التي تم تحديدها وفقا للمؤشرات المركبة التي تعتبر حجر الأساس للمرصد السكاني
الجاري إنشاؤه في المجلس، والذي سيتم من خلاله متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية
القومية للسكان بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة.
وجاءت كلمة وزير الصحة
والسكان الدكتور أحمد عماد، خلال الاحتفال باليوم القومي للسكان، بمثابة تسليط
الضوء على قضية النمو السكاني في مصر مرة أخرى، حيث قال إن مؤتمر الشباب الذي
عُقِد مؤخرا بالإسكندرية تم خلاله إعادة الاهتمام بهذه القضية الهامة، مشيرا إلى
أن كل المشاركين في المؤتمر لهم دور كبير في المساهمة ومتابعة القضية السكانية.
وشدد الوزير على أن
الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكبر الداعمين لمواجهة هذه القضية، وأنه أكد ذلك في
مؤتمر الشباب الأخير حينما اعتبر أن مواجهة الإرهاب والزيادة السكانية أهم ما
يواجه مصر.
وتشير الدراسات والأبحاث
حول الزيادة السكانية ومخاطرها وطرق علاجها ومواجهتها، إلى تحول هذه القضية إلى
مشكلة عالمية ملحة منذ أوائل القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر؛ حيث كشف البرنامج
الإنمائي للأمم المتحدة
"UNDP" عن فروقات غير منطقية بين عدد المواليد
ومعدلات السكان في مناطق العالم المختلفة وتوزيع الموارد العالمية؛ حيث يتركز الحظ
الأوفر من الثروات والمعارف وسبل الإنتاج في يد فئة قليلة من الشعوب، فيما تعاني
الشعوب الأخرى من زيادة كبيرة في عدد السكان يرافقها انخفاض في مستوى الدخل وفقر
شديد.
ونظرًا لخطورة هذه القضية، كان لزاما اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الأضرار والآثار الخطيرة الناجمة
عن الزيادة المضطردة في عدد السكان، وتتمثل هذه الإجراءات بشكل أساسي في نشر الوعي
حول أهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة، خاصة بين فئات النساء غير المتعلمات
وذوات المستوى الثقافي المتدني في دول العالم الثالث والمجتمعات النامية.
كما تشمل الإجراءات تعزيز
دور برامج التنمية المستدامة التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات الصحية،
الاقتصادية، الاجتماعية، الخدمية والقانونية وغيرها، بصورة تضمن استيعاب هذه
الزيادة إلى أقصى درجة ممكنة، ومحاولة توفير فرص للعمل والحد من البطالة من خلال
تشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام الريادة تجنبا للمشاكل الاجتماعية التي تواكب
التضخم السكاني.
من جانبها، أطلقت وزارة
الصحة ثلاث مبادرات لتحجيم الزيادة السكانية، هي: "مبادرة الوسام"،
كشعار لبرنامج موسع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في عيادات تنظيم الأسرة، وسيتم
تنفيذها في جميع المحافظات على عدة مراحل؛ بهدف تشجيع مقدمي خدمات تنظيم الأسرة
المتميزين على تقديم خدمات ذات جودة طبقا للمعايير القياسية العالمية، وتشجيع
الأسر المصرية على تبني مفهوم حق الاختيار، ومسؤولية القرار في التخطيط لبناء
الأسرة النموذجية، وجذب منتفعات تنظيم الأسرة إلى عيادات "الوسام"
المتميزة.
ومثّل إطلاق استراتيجية
شاملة لهذا الغرض المبادرة الثانية، حيث تنظم هذه الاستراتيجية الدور الذي تقوم
به الرائدات من الريف، وتنفذ برنامجا موسعا لتدريبهن، بهدف تقوية برنامج الرائدات
بوزارة الصحة والسكان؛ ليدعم دور مصر في تحقيق أهداف الوزارة الخاصة بمؤشرات الصحة
الإنجابية وصحة الأطفال وحديثي الولادة، وتدريب حوالي 12000 رائدة ريفية خلال
البرنامج في 18 محافظة، منها 9 في الوجه البحري و9 في الوجه القبلي، على رعاية
الطفل وحديثي الولادة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتغذية والأمراض المعدية
والأمراض غير المعدية وعوامل الخطورة ونمط الحياة الصحي، إلى جانب التدريب على
الدليل التشغيلي للرائدة، بما يضمن رفع كفاءة الرائدة أثناء تنفيذ الزيارات
المنزلية للأسر التي تحتاج للمساندة والحوار البناء بهدف تحسين درجة الوعي
والإدراك بالأساليب المعيشية الصحية، ولاكتساب القدرة على اتخاذ قرارات صحية
وإنجابية سليمة.
أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة (2017 عاما للمشورة)؛ بهدف دعم وتحسين خدمات مشورة تنظيم الأسرة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تمت ترجمة وطباعة 6000 نسخة من دليل المشورة لرفع كفاءة مقدمي خدمات تنظيم الأسرة أثناء تقديم المشورة والمعلومات لمنتفعات تنظيم الأسرة.
