أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تقوم على الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التى بدأت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ونهدف لتحقيق الضبط المالى، ودفع معدلات النمو، وتحسين كفاءة الإنفاق والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "نستهدف خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين ٥ و٦٪ على المدى المتوسط، وتحويل الميزان الأولى للموازنة العامة للدولة من عجز إلى فائض للمرة الأولى منذ عقود، ليحقق فائضا بنحو ١١ مليار جنيه أو ٠.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز أولى بنحو ٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠١٥ /٢٠١٦".
وأوضح أن ذلك يتم من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة ٢٠١٧-٢٠١٨ ليصل إلى ٨٣٥ مليار جنيه، بزيادة ٢٩.٦٪ عن متوقع العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، وتأتى هذه الزيادة بشكل أساسى فى ضوء ارتفاع الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٦٠٤ مليارات جنيه مقارنة بنحو ٤٥٨ مليار جنيه متوقع العام المالى الجارى.
واستمرار العمل على ترشيد المصروفات العامة بالموازنة الجديدة لتقتصر زيادتها على ٢١.٣٪ فقط، لتصل إلى ١٢٠٦ مليارات جنيه مقارنة بنحو ٩٩٤ مليار جنيه متوقع فى عام ٢٠١٦-٢٠١٧.
وأضاف أنه في ضوء ارتفاع الإنفاق الاستثمارى إلى ١٣٥.٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٧٧ مليار جنيه متوقع العام المالى الجارى، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو ٢٩.٧٪ كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، وسيصاحب ذلك خفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى نحو ٩٤- ٩٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى نزولًا من نحو ١٠٢٪ فى العام الماضى، ومن المخطط أن تقلص دين أجهزة الدولة إلى نحو ٨٠-٨٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
