تنتهي فترة رئاسة الدكتور محمد عمران للبورصة المصرية، يوم الاثنين بعد المقبل، الموافق 6 أغسطس القادم، ورغم ذلك لم يتم ترشيح أي أسماء بشكل رسمي إلى مجلس الوزراء لشغل المنصب حتى الآن، وفقًا لمصادر مطلعة، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية منذ تأسيسها في عام 1879.
وأكد محمد عمران رئيس البورصة لـ"البوابة" أنه لن يستمر في منصبه لفترة جديدة، مما يغلق الباب أمام التكهن بإمكانية بقائه في منصبه، وعدم ترشيح أي اسم آخر لتوليه المسئولية خلفًا له حتى الآن.
واعتاد مجلس الوزراء بعد ترشيح وزير الاستثمار تعيين رئيس للبورصة المصرية قبل انتهاء المدة القانونية له، إلا أن هذا الوضع تغير في الوقت الحالي بعد أن تأكد عدم وجود أية أسماء على مكتب رئيس الوزراء.
ومن جهته أكد عاطف الشريف مؤسس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، ورئيس البورصة السابق، أنه في حالة لم يتم تعيين رئيس للبورصة بعد انتهاء فترة رئيس البورصة الحالي ، فإنه وفقا لقرار رئيس الجمهورية تنتقل صلاحيات رئيس البورصة إلى نائبه.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 ينص على أنه في حالة غياب رئيس البورصة يحل محله نائبه، وينطبق هنا الغياب أيضا على عدم وجوده في المنصب.
وأشار إلى أن نائب رئيس البورصة يمارس مهام رئيس البورصة في جميع صلاحياته دون اقتطاع جزء منه فيوافق على قرارات زيادات رءوس الأموال وطرح الشركات وإلغاء العمليات.
وفي نفس السياق يقول عوض الترساوي الخبير القانوني بأسواق المال، إن خلو منصب رئيس البورصة لا يعني توقف العمل، فالقانون يمنح نائب رئيس البورصة صلاحيات القيام بمهام الرئيس.
وأوضح أنه وفقا للوضع الحالي سيتولى محسن عادل نائب رئيس البورصة جميع مهام الرئيسي فعليا دون أن يصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء، وإن كان في حالة صدوره سيكون شكليا.
ولفت إلى أن منصب رئيس البورصة سيظل شاغرا من الناحية القانونية فقط؛ لأن النائب الأول سيمارس مهام رئيس البورصة بشكل تلقائي، وهذا ما ينطبق على المرافق والهيئات ذات الطبيعة العامة كالبورصة المصرية.
وأشار إلى أنه في فترة حكم الإخوان لم يُسمَّ رئيس للبورصة وقام عاطف الشريف رئيس القطاع القانوني بالبورصة بمزاولة أعمال رئيس البورصة باعتباره نائبا لرئيس البورصة كأقدم موظف بها في ذلك الوقت، وحتى تم صدور قرار بالتجديد للدكتور محمد عمران.
ويتم تعيين رئيس البورصة ونائبه من قبل مجلس الوزراء بموجب ترشيحات من قبل وزير الاستثمار المختص بسوق المال.
وأوضح وائل النحاس خبير أسواق المال أن عدم ترشيح اسم رئيس البورصة حتى الآن يضع العديد من علامات الاستفهام، ويظهر عدم اهتمام الحكومة بمؤسسة حيوية تخطى رأسمالها السوقي نحو 700 مليار جنيه يمثل نحو 40% من إجمالي الودائع في البنوك، وينظر لها صندوق النقد الدولي باهتمام كبيرة .
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن هناك احتمالا بأن يكون عدم تعيين رئيس بورصة هدفة منح الفرصة للنائب الشاب محسن عادل واختباره في منصب القائم بأعمال رئيس البورصة لفترة من الوقت وفي حالة نجاحة يتم تصعيده رئيسا للبورصة، لكن هذا لا يبرر تجاهل الحكومة لسوق المال.
ورشحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر محسن عادل لتولي منصب نائب رئيس البورصة المصرية خلفا للدكتور وجيه التازي الذي انتهت مدته.
