كشف النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن السبب وراء جلسات الحوار المجتمعي المزمع عقده، حول قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والمقرر بدؤه يوم الأربعاء المقبل، يأتي تلبية لطلب الجهات المشاركة فيه، وهي الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون.
وقد تلقت اللجنة العديد من المخاطبات من تلك الجهات، خلال الفترة الماضية، متضمنة الاستفسار حول التعديلات التي تم إجراؤها عليه مؤخرًا، من قِبل اللجنة الحكومية التي قامت على تعديله، مطالبين بضمهم إلى جلسة الحوار المجتمعي التي سيقيمها البرلمان بشأنه، لافتين إلى أن الجلسات التي أجرتها الحكومة في هذا الصدد لم تكن كافية، ولم تضم القدر الكافي من المختصين.
وأضاف "الجمل"، أنه بناءً على ذلك فقد رأت اللجنة توسعة قاعدة الحوار، على اعتبار أن العاملين والمشتغلين بالقانون، هم الأكثر إلمامًا به، وبما يتضمنه من عوار، وأن مشاركتهم سوف تساعد على سد الثغرات الواردة به، لتحقق العدالة الناجزة.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة ستبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي حول القانون، يوم الأربعاء بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومحاكم النقض ونوابها ولرؤساء الاستئناف بمختلف المحافظات، بينما تخصص جلسة 8 أغسطس لأساتذة القانون الجنائي بالجامعات، وتنعقد جلسة 9 أغسطس بحضور نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية.
وقد تلقت اللجنة العديد من المخاطبات من تلك الجهات، خلال الفترة الماضية، متضمنة الاستفسار حول التعديلات التي تم إجراؤها عليه مؤخرًا، من قِبل اللجنة الحكومية التي قامت على تعديله، مطالبين بضمهم إلى جلسة الحوار المجتمعي التي سيقيمها البرلمان بشأنه، لافتين إلى أن الجلسات التي أجرتها الحكومة في هذا الصدد لم تكن كافية، ولم تضم القدر الكافي من المختصين.
وأضاف "الجمل"، أنه بناءً على ذلك فقد رأت اللجنة توسعة قاعدة الحوار، على اعتبار أن العاملين والمشتغلين بالقانون، هم الأكثر إلمامًا به، وبما يتضمنه من عوار، وأن مشاركتهم سوف تساعد على سد الثغرات الواردة به، لتحقق العدالة الناجزة.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة ستبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي حول القانون، يوم الأربعاء بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومحاكم النقض ونوابها ولرؤساء الاستئناف بمختلف المحافظات، بينما تخصص جلسة 8 أغسطس لأساتذة القانون الجنائي بالجامعات، وتنعقد جلسة 9 أغسطس بحضور نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية.
