"أنا مش سلفي ولا إخوان.. أنا عايز أضبط الزواج في مصر".. بهذه الكلمات بدأ النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، وصاحب مقترح خفض سن زواج الفتاة من 18 إلى 16 سنة، حواره مع "بوابة البرلمان"، موضحًا أنه يمارس دوره التشريعي في حل مشكلة الزواج بالمجتمع المصري.
وأضاف: أن "80% من البنات يتزوجن في هذه السن، والقانون يساعد في ضبط منظومة البيانات والخدمات".
وإلى نص الحوار:
♦ بداية.. لماذا تقدمت بهذا المقترح في الوقت الراهن؟
أنا نائب أسكن في منطقة الجيزة، وهي منطقة شعبية، وشهدت زواج بنات أصغر من السن القانونية، التى حددتها الدولة وهو 18، وكان لا بد من ضبط هذا الأمر، وسن زواج البنت عمر 16 ليس أمرا غريبًا، بل بالعكس مصر يوجد بها قانون منذ 100 سنة يزوج البنت في هذه السن.
♦ هل تعتقد أن القانون المقترح سيضبط هذه الأزمة؟
نعم.. 80% من البنات يتزوجن في هذه السن، وتنجب ولا توثق في أوراق رسمية، وهذا يخل بمنظومة البيانات بالدولة، وكلنا لاحظنا أنه يوجد المئات من القضايا مدرجة بالمحاكم بسبب أن البنت تتزوج وتنجب قبل السن التي حددها القانون، "وفي الآخر تطلق"، وبذلك لا يثبت هذا في أوراق رسمية.
♦ لكن هناك هجوم شرس ضد الاقتراح ووصفه البعض بالتخلف؟
أنا متقبل أي رأي في هذا الأمر، لكن علينا أن نواجه المشكلة، وأنا قررت الدفاع عنها، لأن الاستمرار في ذلك الأمر سيؤدي إلى كارثة.
♦ هل تقدمت بهذا القانون إلى مجلس النواب؟
هذا المقترح في بدايته، وأنا حاليا أعكف على كتابته ودراسته، لكن حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب وعند وصوله إلى الأمانة العامة سوف أعلن ذلك.
♦ في رأيك.. هل سيسهم في تقليص معدلات الطلاق؟
ممكن ذلك، لكن عايز أقول حاجة مهمة، الناس لا تأخذ بهذا القانون في الأرياف، وهو زواج البنت 18 عاما، يبقى إيه لازمة القانون بهذه الطريقة؟! 90% من الناس مش ملتزمة بالسن، ولا بد أن يكون لدينا قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق حتى تتم معالجة الأمور في العديد من الملفات، لأن كل شخص الدولة تنفق عليه من صحة وتعليم وخلافه.
♦ يرى البعض أن القانون سوف يزيد نسبة الزواج في سن مبكرة ويتسبب في تقييد البنت؟
"كل واحد حر يعمل اللي هوه عايزه، أنا مش بقول نجبر حد على زواج البنت في سن 16"، مقترح القانون ينص على فكرة زواج الفتاة من 16 عاما، كحد أدنى فقط، وليس إجبارا لأحد.
♦ كيف سيكون التسلسل الزمني لهذا المقترح لدخوله المجلس؟
بداية ستتم كتابة المقترح، ولا بد أن يوقع عليه العديد من النواب، وبعد ذلك سيتم إرساله إلى المكتب الفني ومناقشته، وإذا وافق عليه يدرج في مناقشات اللجنة التشريعية، وبعد ذلك في جلسة عامة.
