مصر ولادة، وأبناؤها العلماء كثيرون، أحدهم تطلع لتدشين مشروع «الطريق إلى نوبل»، للاستفادة من الباحثين المتخصصين، فى إنتاج أبحاث علمية قيمة، إلا أن البيروقراطية أفسدت «الحلم» وحولته إلى مجرد أبحاث حبيسة الأدراج بعد أن انهارت المعامل، وهلكت الأجهزة، وعُدمت الإمكانيات التى تمكن الباحث من إجراء تجاربه بشكل جيد، فترك ٣٨ باحثا المركز القومى للبحوث، بينما ظل ٢٤ يعانون من ضعف الموارد.
الفكرة التى لم تستكمل، تمثلت فى البحث عن «أحمد زويل» جديد يشرف مصر ويقدم للبشرية إنجازات علمية يتحدث عنها التاريخ، من خلال تبنى باحثين مميزين ممن حصلوا على الدكتوراه من الخارج ولمعوا فى مجالاتهم، واستضافتهم فى «مركز التميز القومى للبحوث»، غير أن محررة «البوابة» وجدت معامل المركز منهارة، والأجهزة متهالكة، والباحثين محبطين، كونهم انضموا للمركز آملين إحداث تغيير مستقبل بلدهم بالعلم، وأصبحوا الآن كـ«خيل الحكومة» يبحثون عن رصاصة الرحمة، أو من ينقذهم من عثرتهم ويمول أبحاثهم لتخرج إلى النور.
الدكتورة نهلة إسماعيل، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الفيزيقية بـ«القومى للبحوث»، قالت إن المشروع بدأ بأبحاث «البايونكنولوجى» من خلال ٦ باحثين، ثم دخل مرحلة أبحاث الطاقة الجديدة، ووقتها تولى المركز تمويل معامل مجهزة للباحثين، من الميزانية الخاصة به، واستمر البحث وتوصل الباحثون إلى نتائج هائلة، منها بحث عن استخدام مواد مصرية من التربة والرمال البيضاء فى عمل مواد جديدة مثل «الزيولايت» وكذلك فى تخزين طاقة الهيدروجين، وهو ما كان سيذهل العالم لو تم تنفيذه، إلا أن عدم وجود تمويل لتنفيذ تلك الأبحاث جعلها حبيسة الأدراج.
واستطردت «إسماعيل»: «المركز لم يعرقل المشروع، لكن الميزانية لم تكن كافية لاستيعاب التجارب التى تحتاج إلى تمويل ضخم لتنفيذها، الأمر الذى جعل الإدارة تطلب من الباحثين الحصول على ممولين من رجال الأعمال، لتنفيذ أبحاثهم، وهو ما يقف عائقا الآن».
الدكتورة «ف.غ»، إحدى الباحثات بالمشروع، ذكرت لـ«البوابة» أنه «فى وقت قصير جدًا أصبحت المعامل خاوية بدون مواد وخامات لعمل الأبحاث، وأصبحنا ننتظر التمويل الذى لا يأتى، كما أن إدارة المعهد حرمتنى من استكمال البحث الخاص بى فى مجال (الباراسانولوجى). رغم أننى ساهمت فى تجهيزات البنية التحتية للمعامل، بعد استلامها خالية من الأجهزة».
وأضافت: «كان مطلوبا من العلماء الذين عادوا بعد حصولهم على الدكتوراه من جامعات متقدمة، الدخول فى مشروعات لشراء أجهزة ومعدات حديثة، والإشراف على جيل الشباب من طلاب الماجستير والدكتوراه».
أحد شباب الباحثين «المطرودين» من المشروع، تحتفظ «البوابة» باسمه، قال إن محاولات هدم «مشروع نوبل» بدأت مع تغيير الإدارة فى ٢٠١١، إذ تم تهميش المركز وتفريغه من الباحثين النابغين أصحاب التخصصات المهمة، مثل قسم الزراعات الآمنة، بعد أن تولى الدكتور أشرف شعلان رئاسة المركز.
وأضاف الباحث أن «العاملين كانوا يخضعون لاستمارات تقييم سنوية فى عهد الإدارة السابقة، وتم استبعادنا دون النظر لتلك الاستمارات، والبعض قدم استقالته ومنهم الدكتورة أليس عبدالعليم، التى أسست معمل الخلايا الجذعية بالمركز».
من جانبه، رأى الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، ومؤسس «الطريق إلى نوبل» أن المشروع لم يكتمل بسبب تغيير الإدارة، قائلًا: «اعتدنا فى مصر أن نعمل بنظام الفراعنة، كلما وصول فرعون جديد للقمة، لا يلبث أن يهدم مسلات السابق، وهو ما حدث مع المشروع، ما أدى إلى تفرقة الباحثين، فترك العديد منهم مصر وقرروا الهجرة للخارج».
فى المقابل، نفى الدكتور حسين درويش، المشرف على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومى للبحوث، أن يكون مشروع نوبل تم وأده، مبينا أنه تم تغيير اسمه فقط إلى «مركز التميز العلمى».
وعن خروج عدد من الباحثين من المشروع، قال إنه كان بسبب تشهيرهم بالإدارة، بعد أن وفرت لهم معامل أكثر، وخصص جوائز للمتميزين منهم، إلا أنهم رفضوا التعاون وفضلوا السفر للخارج، حسبما ذكر.
وأنهى درويش فى تصريحاته لـ«البوابة» بأن «جائزة نوبل فى المقام الأول سياسية أكثر منها علمية، ويوجد من بين الأساتذة من يستطيع أن يلتحق بنوبل، وهناك عباقرة قدموا أبحاثا رائعة فى مجالات النانو تكنولوجى والسرطان، والمركز يشجعهم ويدعمهم بالأجهزة».
