أقرت المحكمة العليا بباكستان، أمس الجمعة، بعدم أهلية رئيس الوزراء، نواز شريف، للبقاء فى منصبه، وذلك على خلفية تورطه وعائلته فى قضايا فساد، بعضها متعلق بدولة قطر.
وفى وقت سابق، استدعت المحكمة العليا الباكستانية، رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، للشهادة حول علاقاته التجارية مع عائلة شريف، ومدى صحة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الباكستانى بأن أمير قطر سهل له ولأفراد من عائلته الحصول على ممتلكات فى العاصمة البريطانية لندن.
وقد رفض الأمير القطرى الحضور إلى مقر السفارة الباكستانية بالدوحة، للإدلاء بشهادته، واكتفى بإرسال شهادة توضيحية لم تأخذ بها المحكمة، وهو ما يؤكد تورط العائلة الحاكمة فى قطر بقضايا فساد وغسيل أموال وتهرب ضريبى على المستوى الدولى.
وتستثمر عائلة نواز شريف أموالها فى شركة عقارية تمتلكها الأسرة الحاكمة فى قطر وتعمل من لندن.
ومن المنتظر فتح تحقيق جنائى جديد ضد نواز شريف وعائلته، بعد أن أطيح به من منصبه.
وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يفقد فيها رئيس الوزراء الباكستانى منصبه بسبب قضايا فساد ففى عام ١٩٩٣ أقال الرئيس الباكستانى غلام إسحق خان حكومة نواز شريف بسبب قضايا فساد وبعد ٦ أشهر صدر قرار من المحكمة العليا لصالح شريف ليشكل حكومة انتقالية بالاتفاق مع الرئيس ثم استقال الاثنان من منصبيهما وتم إجراء انتخابات جديدة.
وفى عام ١٩٩٩ حاول نواز شريف إقالة قائد الجيش، برويز مشرف، فما كان من الأخير إلا أن ينقلب عليه ليتم إبعاده ونفيه إلى المملكة العربية السعودية.
ويوجد ٣ مرشحين لخلافة نواز شريف لرئاسة الحكومة هم أحسن إقبال وزير التخطيط وإياز صادق رئيس مجلس النواب وشاهد خاقان عباسى وزير البترول والطاقة.
