توقع خبراء مصرفيون، أن تستقر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ثابتة عند معدلاتها الحالية للإيداع والإقراض، «١٨.٧٥٪ و١٩.٩٧٪»، على التوالى لمدة ٤ أشهر على الأقل، قبل أن تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، قرارا جديدا بالخفض أو الرفع، وفقا لمؤشرات تغير معدلات التضخم.
وأرجع الخبراء، رأيهم بثبات سعر الفائدة إلى إعلان البنك المركزى، لأول مرة، بأن رفع الفائدة سيكون مؤقتا، وهو ما دفع البنوك لعدم رفع الفائدة على الإقراض، واكتفائهم برفعها بمعدلات طفيفة على الإيداع وتثبيت أسعارها على شهادات الاستثمار، وذلك فى الوقت الذي توقعت فيه بنوك الاستثمار، خفض معدلات التضخم إلى ١٣٪، بنهاية العام الجارى.
وأوضح الخبراء، أن البنك المركزى استخدم آخر مساحة له فى رفع الفائدة، وأن زيادتها أكثر من ذلك ستكون له عواقب سلبية، فى حين سيكون الاتجاه الأقرب هو خفضها.
وتوقع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، انخفاض معدلات التضخم فى مصر، مع نهاية العام الحالي ٢٠١٧، إلى ١٣٪ مقابل أكثر من ٣٠٪ حاليا.
ورجح بنك الاستثمار، تراجع التضخم إلى مستويات ١٠.٢٪ فى النصف الثانى من ٢٠١٨، مقارنة بمتوسطة ٣٠.٢٪ فى النصف الثانى من ٢٠١٧، مما سيساعد فى الوصول إلى مستهدف المركزى للتضخم عند ١٣٪ بنهاية ٢٠١٨.
وسجل معدل التضخم، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنهاية شهر يونيو، بنحو ٣١٪، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٦.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر: إن معدل التضخم الحالي، لن يواصل الارتفاع بأكثر من القيمة الحالية التى كسرت حاجز الـ٣٠٪، وبالتالى فلن يكون هناك حاجة إلى رفع الفائدة على شهادات الاستثمار، وذلك استنادا إلى رؤية البنك المركزى.
وأكد فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن إعلان البنك المركزى، رفع الفائدة الأخيرة بنحو ٢٠٠ نقطة بشكل مؤقت، يؤشر إلى أن هناك عوامل قوية ستضغط على معدلات التضخم للتراجع وبالتالى فلن يكون هناك حاجة لرفع الفائدة العامة على الإيداع والإقراض، ومن ثم فإن بنك مصر، اكتفى برفعها ٠.٥٪ على حسابات التوفير، و١٪ على الأوعية ذات العائد المتغير، فيما أبقى على عائد شهادات الـ٢٠٪ دون تغيير.
من جهته، أوضح حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، أن مصرفه لم يرفع سعر الفائدة على الإقراض، على الرغم من ارتفاع التكلفة على البنك عند منح القروض وذلك لتوقعه عدم استمرار رفع سعر الفائدة، لأكثر من ٤ أشهر، وحتى نهاية العام الجارى.
وأضاف لـ «البوابة»، أن البنك اكتفى برفع سعر الفائدة على أموال المودعين خشية أن تتأثر بالسلب فيما رأى أن رفع سعر الفائدة على الإقراض لن يحقق الهدف من رفع الفائدة، وهو مواجهة معدلات التضخم وحتى لا تتضاعف معاناة المقرضين.
وأوضح هانى جنينة، المحلل الاقتصادى، ورئيس قسم البحوث السابق ببنك الاستثمار، أن البنك المركزى يتوقع تراجع معدل التضخم لنحو ١٣٪ فى ٢٠١٨، وذلك بعد أن أصدر العديد من قرارات أدت لسحب السيولة من السوق، وبالتالى فإن البنك سيتجه إلى خفض الفائدة مرة أخرى.
وأضاف لـ«البوابة»، أن رفع سعر الفائدة الأخير كان هدفه امتصاص موجة التضخم المتوقعة من رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وبعدها يمكن الحصول على سعر فائدة حقيقى. وأكد أن مساحة رفع سعر الفائدة التى كانت متاحة للبنك المركزى، تلاشت وأنه لن يتجه إلى استخدامها مرة أخرى حتى لا يتأثر الاستثمار بالسلب.
