حصلت «البوابة» على إحصائيات حديثة كشفت انخفاض أعداد السفن المترددة على محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، خلال الـ٣ أشهر الأخيرة من العام الحالي، إذ سجلت معدلات تردد السفن على الميناء فى الفترة من الأول من إبريل وحتى أواخر يونيو الماضي، ٣٩٧ سفينة مقابل ٤٣٨ سفينة سجلتها المحطة فى نفس الأشهر خلال عام ٢٠١٦، كما انخفض معدل تداول الحاويات الشهرية للمحطة من ١٣٠ حركة تداول إلى ٩٥.
وأكد هانى النادى، مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، أن عملاء محطة حاويات شرق بورسعيد انخفضوا من ١٤ خطًا ملاحيًا إلى ٨ خطوط، ما تسبب فى فقدان المحطة ما يقرب من ٦٠٠ ألف حركة تداول بمتوسط من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ألف حاوية، وذلك منذ رحيل تحالف «الأليانس» إلى موانئ اليونان، نتيجة ارتفاع رسوم الموانئ المصرية، متوقعًا أن تخسر المحطة خلال العام، قرابة ٢٣٥ رحلة سنوية، ما يعنى خسارة ما يقرب من ١٨ إلى ٢٢ مليون دولار من رسوم الموانئ فقط.
وشدد «النادي» على أن القرار الوزارى الخاص برفع الرسوم هو السبب الرئيسى وراء الأزمة، لافتا إلى أن إجمالى عدد السفن فى عام ٢٠١٥ بلغ ٢٢١٣ سفينة، بينما انخفض خلال عام ٢٠١٦ الماضى إلى ١٩١٦ سفينة، وما زال يتواصل الانخفاض فى عام ٢٠١٧.
وحذر السيد حجازى، الخبير البحرى ورئيس شركة بورسعيد للملاحة، من انسحاب باقى الخطوط الملاحية، وتوجهها لتصفية تعاقداتها السنوية، كاشفا أن هناك موانئ جديدة تسحب من مصر ما تبقى لها من الحصة السوقية العالمية فى تجارة الترانزيت، وأبرزها ميناء إلكسندرويس اليونانى، المتعامل مع الترانزيت الوارد من البحر الأدرياتى.
من جانبه، أعلن عبدالخالق عياد، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد، أنه تم إعداد خطة استراتيجية لمواجهة انخفاض الأعمال بالمحطة، بعد إعلان تحالف «الأليانس» الانسحاب من الميناء خلال شهر إبريل الماضى على خلفية صدور قرارات وزارة النقل الخاصة بزيادة رسوم خدمات الميناء، موضحًا أن الخطة شملت تشجيع «أيه بى مولر» المساهم الرئيسى فى شركة قناة السويس للحاويات، بنسبة ٥٥ ٪، عملاءها على استخدام ميناء شرق بورسعيد، وتعظيم أعمالها لتعويض حجم تراجع الخطوط الأخرى المشاركة فى التحالف الملاحى المنسحب.
وكشف «عياد» أن الشركة قررت فى نوفمبر من عام ٢٠١٦ بيع ٣٠ قاطرة وونشى رصيف و١٧ مقطورة بإجمالى ١٧ مليونًا و٩٢٧ ألفًا و٣٠٨ دولارات أمريكية، لتخفيض المصروفات التشغيلية، وتنفيذ مشروعات لتطوير كفاءة التشغيل وتطوير معدات ذات قدرة استيعابية زائدة علي الحاجة، ببيعها للشركات الشقيقة فى مجموعة ميرسك نظرًا لعدم الحاجة إليها مرحليًا.
