أشرف سالمان واحد من رجالات الاستثمار الذين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع، سواء على مستوى المناصب والوظائف الحكومية التي تولاها، أو من خلال مجهوداته ومساهماته الاستثمارية من خلال القطاع الخاص.
تولى "سالمان" وزير الاستثمار الأسبق حقيبة وزارة الاستثمار في ظروف صعبة، بعد ثورتين متتاليتين، فقد جاء تعيين أشرف سالمان وزيرًا جديدًا للاستثمار في شهر يونيو 2014 بمثابة مفاجأة للعاملين بسوق المال، خاصة أن سالمان كان مرشحًا لتولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنه اعتذر وقتها دون إبداء أسباب.
وتولى الوزارة في 2014 ليعلن التحدي للجميع ويسعى لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، والبدء في تنظيم المؤتمر الاقتصادي العالمي الأول في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2015 ويمهد للمؤتمر بالمشاركة مع الحكومة في الاستعداد للمؤتمر من جميع الجوانب، منها عمل قانون جديد للاستثمار يتفادى فيه أخطاء وبيروقراطية القانون القديم، بأيديولوجية مختلفة، ويضع فيه ضوابط منظمة تحافظ علي حقوق الدولة والمستثمرين وينظم بينهم العملية، ويطرح ضوابط لنظام الشباك الواحد، وتأسيس الشركات وتراخيص الأراضي ودور لجان فض المنازعات، ليستطيع المستثمر أن يتعامل مع مكان واحد به خريطة استثمارية واضحة، لينتهي سالمان من قانون الاستثمار قبل مؤتمر مارس 2015 بأيام.
وانطلق المؤتمر الذي أشاد به العالم في تنظيمه وحضرة ملوك ورؤساء وزعماء دول العالم، وطرح من خلاله أكبر المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وطرح مشروعات الطاقة البديلة وغيرها من المشروعات، لتبهر مصر دول العالم بقدرتها علي التنظيم.
إلا أنه قابل بعض المعوقات بعد المؤتمر في تفعيل القانون واللائحة التنفيذية التي خرجت بعد المؤتمر الاقتصادي بعدة أشهر، خاصة فيما يخص تنفيذ منظومة الشباك الواحد، والتي بسببها واجه بعد المعوقات في تسليم الأراضي ليتم وضعها في خريطة يتم الترويج لها خارج وداخل مصر لتكون دليل للمستثمر.
ولكن منذ خروجه من الوزارة برع سالمان وانطلق في القطاع الخاص ونجح في إنشاء الصناديق الاستثمارية بعد خروجه من وزارة الاستثمار، وأنشأ صندوق استثماري مصري إماراتي جذب ما يقرب من 6 مليارات جنيه.
وما زال سالمان يعمل حتى الآن لخدمة الاقتصاد المصري وبالتعاون مع اقتصادات خليجية مثل السعودية والإمارات وغيرها.
