قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد أول وزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس رئاسة
صندوق التنمية المحلية: إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تمثل عصب الاقتصاد القومي،
كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة للشباب، ومصدر دخل للحد من معدلات البطالة وبخاصةً
على مستوى القرى في مختلف المحافظات.
وأكد الهلباوي، في حوارٍ لـ«البوابة نيوز» أنه سيتم توفير مبلغ 10 ملايين جنيه لإقامة مشروعات صغيرة في مجالات صناعة الألبان بقنا، وإلى نص الحوار:
أنشئ الصندوق عام 1979 لتنمية القرى، حتى يعطي منحًا للأهالي، وبدأ بمنح قيمتها مليونا جنيه لـ12 قرية، وخلال شهر من الآن سنصل إلى 15 مليون جنيه، وخلال عام سنصل إلى 200 مليون.
أين ستبدأ مشروعات الصندوق؟
سنبدأ في 12 قرية بمحافظات الصعيد بمبلغ مليوني جنيه، وخلال شهر أغسطس المقبل، سيتم ضخ 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وفي غضون 6 أشهر ستتم زيادة ميزانية الصندوق إلى 200 مليون جنيه.
شروط الإقراض تأخذ في الاعتبار الطبيعة التنموية للنشاط، وهي أيسر من شروط الإقراض العادية بالجهاز المصرفي، نتيجة اعتماد الصندوق على شبكة الوحدات المحلية.
ونضع دراسة جدوى للمشروع، بحيث يكون لكل قرية، خمسة مشروعات خاصة بها، كي نضمن تنوع المشروعات.
هل ينتهي دور الجهاز بعد منح المواطنين القروض الميسرة؟
- بالطبع لا، فالجهاز يساعد في التسويق، واختيار المشروعات، ودراسات الجدوى، والدعم الفني أثناء تنفيذ المشروع.
قيمة الفوائد 6% فائدة ميسرة وغير مركبة، ولو كان المشروع عبارة عن "محو أمية"، يعفيه الجهاز من 2% ليصبح إجمالي الفائدة 4% فقط.
20 ألف جنيه للفرد، قد يصل لـ50 ألفًا، وللجماعي 200 ألف.
وفقًا للسوق التنافسية في القرية التي سينفذ فيها المشروع، هناك قرى تنجح فيها مشروعات الصناعات الحرفية، مثل قرى تونس وشندويل في سوهاج، ومشروع الإنتاج الحيواني، وقرى الإنتاج النباتي، والسجاد اليدوي، حسب ميزة كل قرية.
عندما وجدت وزارة المالية أن نشاط الصندوق متوقف في الفترة الماضية، تم سحب الجانب المالي منه، وأصبح رصيده «صفر»، وبدأ تشغيله، وإعادة هيكلته، ونستهدف تشغيل 200 مليون جنيه خلال سنة.
- الوزارة تضع عملية الإسراع بالتنمية في كل المحافظات على رأس أولوياتها، وتسعى في خطة عمل لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتحويل القرية من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة، وتحويل المحافظات إلى خضراء، بما يساعد في تحقيق فرص عمل في القرى والمدن للنهوض بأوضاع المحليات والمحافظات والوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.
ماذا عن المعوقات التي تواجه الصندوق؟
- كثيرة، إعادة الهيكلة، والتفاوض مع المالية، ونريد توظيف أصحاب الكفاءات العالية، لا بد من تقديم دراسات جادة، وصندوق التنمية أحد أوجه تنفيذ العدالة الاجتماعية، ونطالب بتوفير قيادات على كفاءة للعمل بالصندوق.
- نسعى لتنمية القرية، وأنا كمساعد للوزير مرتبط بالصندوق، نعمل بفريق واحد لتنمية القرية من خلال منح مشروعات صغيرة ومتوسطة وقروض ميسرة، ولكن الأخطر أننا ليس لدينا جهاز للتنمية الحضارية.
الوزارة تسعى لدعم القيادات العليا للتفكير الموحد في عملية التنمية بفكر يربط ما بين الواقع والتوجه المستقبلي لتلبية الاحتياجات الحالية، وسد الفجوة التي نتجت من السنوات الماضية فيما يخص عملية التنمية المحلية، والعمل على تنفيذ 10 برامح خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها الإسراع بالتنمية الاقتصادية وتطبيق اللامركزية والحوكمة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، لتحقيق حياة أفضل للمصريين، وإتاحة المعلومات والبيانات للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والثقافية على مستوى جميع المحافظات.
