دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء اليوم الخميس، مجلس الأمن، التابع للامم المتحدة الى تحمل مسئولياته في حفظ السلم والامن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، بما فيها قرارات 476 و478 ( 1980 ) و2334 ( 2016 )، والزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) بوقف سياستها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسى الشريف، والتى تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.
وطالب مجلس الجامعة في ختام اجتماعه الطاريء اليوم الخميس برئاسة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل والذي خصص لبحث الانتهكات الاسرائيلية بالمسجد الاقصى والقدس الشريف، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الاقصى المبارك هو موقع اسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزء من مواقع التراث العالمي الثقافي.
وأدان المجلس الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس والحرم القدسي الشريف.
ودعا المجلس الإدارة الأمريكية للاستمرار بجهودها لاستعادة الأمن وإنهاء التوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإلغاء إجراءات إسرائيل الأحادية في المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف كليا وفوريا، والتأكيد على أنه وفي حال عدم حل الأزمة من جذورها ستبقى الأمور مرشحة للانفجار في أي وقت.
ونوه مجلس الجامعة العربية، في هذا السياق بموقف الرئيس الأمريكي الملتزم العمل على حل الصراع وتحقيق السلام، والتأكيد على ضرورة التعاون على إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتنويه أيضا بالجهود الدولية التي تدعو الى تضافرها لضمان استعادة الهدوء وضمان عدم تكرار ما حدث.
كما دعا مجلس الجامعة، الدول الأعضاء إلى توظيف علاقاتها الثنائية والدولية لحماية مدينة القدس المحتلة وكافة مقدساتها الإسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الأقصى المبارك لمنع أية اعتداءات مستقبلية عليها.
وكلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في نيويورك ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية للتحرك الفوري من أجل كشف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف.
ودعوا جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن.
وطلب وزراء الخارجية العرب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وقرر الوزراء الإبقاء على مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك ومراقبة مدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وبعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف.
وأشاد مجلس الجامعة بالاتصالات وتثمين جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحماية المسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف.
كما ثمن جهود الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة التى تمس بالوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف.
كما ثمن مجلس الجامعة الجهود التى يبذلها العاهل المغربى الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس فى هذا الصدد.
واكد وزراء الخارجية العرب مساندة ودعم الخطوات والاجراءات التى اقرتها القيادة الفلسطينية لحماية المسجد الاقصى المبارك / الاقصى المبارك والتصدى للاجراءات غير القانونية التى اتخذتها سلطات الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة.
وأكد الوزراء على الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطينى ومؤسساته فى مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، وفى مقدمتها المسجد الاقصى المبارك فى مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية والتصدى للمحاولات الاسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم.
وكلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في نيويورك ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية للتحرك الفوري من أجل كشف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف.
ودعوا جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن.
وطلب وزراء الخارجية العرب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وقرر الوزراء الإبقاء على مجلس الجامعة العربية في حالة إنعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك ومراقبة مدى إلتزام إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال ) بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وبعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجددا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، معبرا عن رفضه وإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الإحتلال للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها.
وأدان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتشويه طابعها العربي والإسلامي وتغيير تركيبتها السكانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وحذروا من أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقيام سلطات الإحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى مع استمرار الاقتحامات المتكررة من قبل المسئولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد بدعم وحماية الشرطة الإسرائيلية وإعاقة عمل إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس وإعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي من شأنه له تبعات وانعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين ويشعل صراعا دينيا في المنطقة تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) المسئولية الكاملة عنها.
وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف.
ودعوا جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن.
وطلب وزراء الخارجية العرب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وقرر الوزراء الإبقاء على مجلس الجامعة العربية في حالة إنعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك ومراقبة مدى إلتزام إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال ) بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وبعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجددا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، معبرا عن رفضه وإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الإحتلال للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها.
وأدان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتشويه طابعها العربي والإسلامي وتغيير تركيبتها السكانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وحذروا من أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقيام سلطات الإحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى مع استمرار الاقتحامات المتكررة من قبل المسئولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد بدعم وحماية الشرطة الإسرائيلية وإعاقة عمل إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس وإعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي من شأنه له تبعات وانعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين ويشعل صراعا دينيا في المنطقة تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) المسئولية الكاملة عنها.
