أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوحدات السكنية الشاغرة تعد بمثابة الكنز المخفي، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لتلك الظاهرة التى من شأنها أن تسهم إلى حد كبير فى حل أزمات السكن فى مصر.
قال "الدمراوي"، إن متوسط عدد الوحدات السكنية التي تستطيع الدوله والقطاع الخاص مجتمعين بنائها لا تتعدي نصف مليون وحده سكنية بأي حال من الأحوال وهو مايستغرق ما لايقل عن عشرون عامًا بتكلفة لا تقل عن 4 تريليون جنيه.
أشار إلى أن المفاجأة تكمن فى الوحدات السكنية المغلقة التى يصل عددها - طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إلى نحو مليون وحدة مغلقة مابين وحدات كاملة التشطيب وأخرى غير مشطبة، وهذا كنز لو تم إستغلاله جيدًا، مؤكدًا على ضرورة إيجاد طريقة عادلة ومناسبه لطرفي الإستفاده بين مالك الوحدة ومستأجرها بما يضمن حل مشكلة الإسكان تمامًا وتم توجيه مليارات الجنيهات لصالح الاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والتعليم والتصدير وخلافه حيث أن الاستثمار الحقيقي واللذي ينهض باقتصاد الدوله هي هذه المجالات وليس في وضع التمويل في شقة وهو استثمار في الثلاجة للحفاظ علي قيمه النقد فقط.
وأضاف "الدمراوي" بأنه يعكف حاليًا على إتمام دراسة تكوين شركة عملاقة تختص بتشطيب ملايين الوحدات وتأحيرها وخصم قيمه التشطيب من الإيجار وتحقيق عائد مناسب للمالك وتوفير سكن مناسب بقيمة مناسبه للمستأجر وضمان حصول كلا من الطرفين علي حقوقهما وإرجاع الوحده لمالكها في الموعد المتفق عليه.
ودعا "الدمراوي" البنوك الوطنية ووزارة الإسكان وأصحاب الوحدات الشاغرة للتعاون لما فيه مصلحة للجميع وللوطن واستغلال هذا الكنز المنسي والمعطل لصالح الجميع.
