أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوحدات السكنية الشاغرة تعد بمثابة الكنز المخفي، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لتلك الظاهرة التى من شأنها أن تسهم إلى حد كبير فى حل أزمات السكن فى مصر.
قال "الدمراوي"، إن متوسط عدد الوحدات السكنية التي تستطيع الدولة والقطاع الخاص مجتمعين بناءها لا تتعدى نصف مليون وحدة سكنية بأي حال من الأحوال وهو ما يستغرق ما لا يقل عن 20 عامًا بتكلفة لا تقل عن 4 تريليونات جنيه.
وأشار إلى أن المفاجأة تكمن فى الوحدات السكنية المغلقة التى يصل عددها - طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إلى نحو مليون وحدة مغلقة ما بين وحدات كاملة التشطيب وأخرى غير مشطبة، وهذا كنز يجب استغلاله جيدًا، مؤكدًا على ضرورة إيجاد طريقة عادلة ومناسبه لطرفي الاستفادة بين مالك الوحدة ومستأجرها بما يضمن حل مشكلة الإسكان تمامًا، وتم توجيه مليارات الجنيهات لصالح الاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والتعليم والتصدير وخلافه، حيث إن الاستثمار الحقيقي والذي ينهض باقتصاد الدولة هي هذه المجالات وليس في وضع التمويل في شقة وهو استثمار في الثلاجة للحفاظ على قيمة النقد فقط.
وأضاف أنه يعكف حاليًا على إتمام دراسة تكوين شركة عملاقة تختص بتشطيب ملايين الوحدات وتأجيرها وخصم قيمة التشطيب من الإيجار، وتحقيق عائد مناسب للمالك وتوفير سكن مناسب بقيمة مناسبة للمستأجر وضمان حصول كل من الطرفين على حقوقهما وإرجاع الوحدة لمالكها في الموعد المتفق عليه.
ودعا "البنوك الوطنية ووزارة الإسكان وأصحاب الوحدات الشاغرة للتعاون لما فيه مصلحة للجميع وللوطن واستغلال هذا الكنز المنسي والمعطل لصالح الجميع".
