عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف؛ أوضح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن البرلمان سيكون عليه دورٌ مهمٌ، في المرحلة المقبلة، وهو ترجمة سياسات المجلس القومي لمواجهة الإرهاب إلى تشريعات؛ مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع في دور الانعقاد المنتهي، حول مواجهة الإرهاب فكريًا ودينيًا وثقافيًا، وانتهت إلى عدة أمور منها أن مواجهة الإرهاب ليست مسألة أمنية فقط.
ومنذ انطلاق أعمال مجلس النواب، كانت هناك تصريحات بشأن استعداد البرلمان بالعديد من التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، من أجل مجابهة الإرهاب عبر قوانين قادرة على القضاء عليه، في الفترة المقبلة، لاسيما عقب زيادة وتيرة العمليات الإرهابية، في الآونة الأخيرة.
وكانت هناك تشريعات كثيرة من النواب والحكومة، خاصة بتلك القضية، أبرزها ما قدمه النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، من تعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم «٩٤» لسنة ٢٠١٥، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري، ويستهدف هذا التشريع تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، وجاء مشروع القانون نظرًا لما تشهده مصر من صور متعددة للعنف والإرهاب، تنفيذًا لمشروعات إرهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.
كما قدم النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، تشريعًا بشأن الإرهاب الإلكتروني، تلخص في مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، ويستهدف مشروع القانون حماية الأسرة المصرية، ممن يحرض على الدولة، أو ينشئ صفحة لتكوين كيان إرهابي، يهدد الأمن القومي والأسرة المصرية، وأبرز ما يواجه الدولة في هذه المرحلة ويعوق التقدم والتنمية هي جرائم تقنية المعلومات، والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية، التي تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرة التقدم والازدهار.
كما تقدم من قبل رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يتعلق برعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية. ونصت المادة الأولى منه، على أن تسري أحكام هذا القانون على مصابي وأسر مصابي وشهداء العمليات الإرهابية التي تقع بجمهورية مصر العربية، والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن وترويع المواطنين.
ونصت المادة الثانية على عدم الإخلال بما يصرف لهذه الفئات من تعويضات مادية وعينية وتبرعات وهبات من الداخل والخارج، سواء بصفة مؤقتة، أو دائمة يكون لها المزايا والتيسيرات الآتية:
■ الإعفاء من الرسوم العامة التي تحصل مقابل تقديم خدمات عامة أو استخراج مستندات أو شهادات أو وثائق رسمية، وكذلك الرسوم الدراسية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي وكذلك رسوم التقاضي.
■ الإعفاء من مقابل الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي والنظافة وكل قيم الخدمات العامة.
■ الإعفاء من مقابل خدمات النقل الجماعي العامة.
■ إلاعفاء بنسبة ٥٠٪ من رسوم الاشتراك في جميع الأندية العامة والخاصة.
■ العلاج على نفقة الدولة في جميع المستشفيات والمؤسسات الخاضعة لنظام العلاج على نفقة الدولة.
■ الإعفاء بنسبة ٥٠٪ من الربط النهائى لأى نوع من أنواع الضرائب التى تفرض عليهم وعلى دخولهم وممتلكاتهم وأرباحهم.
بجانب قوانين العدالة الناجزة، ومشروع قانون بتشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وسعى لجنة الدفاع والأمن القومـى بمجـلس النـواب خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان لإصدار عدد من التشريعات لمواجهة ظاهرة الإرهاب.
