نشاط مكثف للجان البرلمان الأسبوع المقبل.. الاقتصادية تناقش لائحة قانون الاستثمار.. والمحلية تستعرض أزمة شركة القمامة القابضة واختيار القيادات المحلية.. والتشريعية تبدأ نظر الإجراءات الجنائية.
يشهد الأسبوع المقبل، استناف عدد من اللجان النوعية لأعمالها بمجلس النواب بالرغم من الإجازة البرلمانية، وذلك لنظر عدد من الموضوعات ذات الضرورة.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعها، يوم الأحد، المقبل لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والاستماع إلى كل الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز الاستثمارية وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار.
كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين يومى الثلاثاء والأربعاء بشأن أزمة القمامة وإنشاء الشركة القابضة، وشكاوى نقل القيادات المحلية بالإضافة إلىومشروع قانون انتظار السيارات.
ويتناول الاجتماع الأول يوم الثلاثاء، مناقشة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها طبقًا لما انتهت إليه جلسة الاستماع والاستطلاع التى عقدتها اللجنة بتاريخ 25 من مايو 2017، بالاتفاق مع الحكومة، فضلا عن رؤية وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن الإجراءات والآليات التى اتخذتها لاختيار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها وظاهرة نقص المهندسين بالإدارة الهندسية بعدد من تلك الوحدات بكل مستوياتها.
ويوم الأربعاء تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.
من جانبه تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أعمالها يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية المحال إليه من الحكومة بعد مراجعته من مجلس الدولة، على أن تعقد جلسات حوار مجتمعى حوله بحضور كل المختصين.
